خطوة أضعف الإيمان!
أنهى فريق من الفنيين والخبراء والمختصين العرب بشؤون المقاطعة العربية للعدو الصهيوني، يمثلون 14 دولة عربية أعمال اجتماع لهم في دمشق في نهاية تموز. وكان الهدف من انعقاد الاجتماع تفعيل المقاطعة الاقتصادية العربية للعدو وذلك بناء على قرار كانت القمة العربية قد اتخذته في شهر آذار من هذا العام في القاهرة، وقد أصدر الاجتماع بياناً وردت فيه عدة توصيات أهمها البدء بإعادة تنشيط مكاتب الاتصال المختصة في الدول العربية في موضوع مقاطعة العدو، وانتظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية، والبدء بإعادة تفعيل دور اللجان المشتركة التي تقوم بمهمة الكشف عن عمليات تصدير البضائع إلى الدول العربية. وقد حدد الاجتماع موعداً لانعقاد اجتماع ضباط المقاطعة العربية للعدو، في تشرين القادم في دمشق، وسيكون هذا أول اجتماع يعقد لضباط المقاطعة منذ عام 1993.
ليس من المفيد المبالغة أو التقليل من شأن انعقاد اجتماعات كهذه. فالجميع يعرف، أن خروقات كثيرة قد حدثت في نطاق المقاطعة العربية للعدو الصهيوني، كما يعرف الجميع أيضاً أن أنظمة عربية عديدة، تضع توصيات مثل هذه الاجتماعات على الرفوف، بل إنها لا تلتزم بقرارات توقع عليها في القمم العربية. ولكن هذا لا يمنع من القول، إن إعادة إحياء المقاطعة الاقتصادية وعقد اجتماعات دورية لضباط المقاطعة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، الذي يسلط بعض الضغط على دول ما زالت تصر على إدامة علاقاتها الاقتصادية مع العدو، مثل قطر وموريتانيا والمغرب وتونس. وربما لهذا السبب، غابت تسع دول عربية عن اجتماعات دمشق، وكأن هذا الغياب بمثابة إعلان عن تحلل هذه الدول من قواعد المقاطعة العربية للعدو. ورغم أن المقاطعة الاقتصادية هي أضعف الإيمان في حال الصراع العربي-الصهيوني، وفي ظروف انفلات تام للعدوانية العنصرية الصهيونية، واستمرار انتفاضة الأقصى، فإن شيئاً قليلاً أفضل من لاشيء، في ظروف عربية، يعترف فيها الكثيرون بإنها في غاية السوء.
إن المقارنة بين المشهدين الراهنين، الصهيوني من جانب والعربي من جانب آخر، تفيد في اكتشاف حقيقة هامة هي أن العدو، لا يفسح مجالاً للمطبعين كي يذهبوا بعيداً في مساعيهم، بالضد من إرادة الشارع العربي والوجدان العربي ومصالح الأمة العليا، فالمطبعون يواجهون مأزقاً حقيقياً ممثلاً في واقع أن شارون وسياسته لا يتيحا أي هامش للمناورة، بل على العكس من ذلك، تشكل جرائم العدو اليومية في فلسطين، وتدنيسه للمقدسات وإعلانه الصريح عن برامجه الاستيطانه والتهويدية عامل ضغط عنيفاً، إذا كانت بعض الأنظمة تتجاهله وكأنه غير موجود، فإن الناس لا يمكن أن يتجاهلوه.
ويكشف ما سلف في الوقت ذاته، عن وجود خلل خطير في الأوضاع العربية، وعن وجود فجوات تدخل منها الرياح السامة، بحيث ما عاد الرأي العام العربي، ولا المواقف الرسمية العربية موضوعة لا في حسابات العدو ولا في تفكير مراكز القرار الأميركية، ففي الأشهر الأولى للانتفاضة، عندما تحرك الشارع العربي، كان التحرك الأميركي-حتى إن كان ذلك من باب النفاق والمناورات- يأخذ بعين الاعتبار، حالة الاحتقان في الشارع، وما عادت واشنطن تحسب حساب هذا العامل، بسبب الجمود الذي أصاب التحركات الشعبية العربية، وضعف إداء قمتين عربيتين عقدتا منذ اندلاع الانتفاضة حتى الآن، والحالة التي أصبحت فيها مقررات القمم العربية أقرب ما تكون إلى رسالة موجهة لمن لا يسمعها، لأن أصحاب هذه الرسالة لا يلتزمون بمضمونها.
الغريب والأغرب:
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى حتى الآن، حدثت هزة عنيفة في أوساط الرأي العام الأوروبي بوجه خاص، فلأول مرة منذ زمن طويل، ظهر الكيان بالصوت والصورة على حقيقته، ولأول مرة تتم المطالبة بمحاكمة شارون كمجرم حرب، ولأول مرة تقف أوروبا عاجزة عن إعلان تأييدها للكيان الصهيوني في كل ما يفعله وما يرتكب من مجازر إبادة وتشريد، ويفترض المنطق في مثل هذه الحالة أن يستثمر العرب المناخ المتاح من أجل التشديد على فضح الكيان والعمل على عزله دولياً، لكن الغريب، أن الأداء العربي في هذا الاتجاه ليس ضعيفاً وحسب، بل يكاد لا يذكر، والأغرب هو إننا ما زلنا نطالب بعزل الكيان كلياً على النطاق العربي أولاً. وهو هدف، لم يتحقق لا سياسياً ولا اقتصادياً. فقد اتخذت قمة عمان قراراً بوقف كافة الاتصالات السياسية مع العدو، وبادرت القاهرة إلى خرق هذا القرار. باستضافة شمعون بيريز وجمعه مع عرفات، ولعل الدور المصري بهذا الاتجاه ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، يقدم درساً بليغاً، إذ لم توقف جميع الاتصالات، ولا الاتفاقات الهشة ولا إعلانات كاذبة عن وقف إطلاق النار، مجازر الكيان الصهيوني، بل على العكس منذ ذلك، أدت إلى زيادة وتيرتها وطابعها الاستفزازي العنصري إلى حدود قيام خامات الكيان <<بتشريع>> قتل العرب لأنهم <<يتوالدون كالنمل!>> وحين تتجلى العنصرية الصهيونية بتظاهرات علنية من هذا النوع، فإنها لا تترك مجالاً لأحد من العرب أو المسلمين، بل وكل إنسان يتمتع بضمير يقظ التصرف وكأن ما يحدث، وما يتم الحديث عنه علناً لا وجود له، أو هو أمر يمكن اعتباره شأناً صغيراً يمكن السكون عليه.
وبقدر ما يتعلق الأمر بالعرب، فإن من لا ينتصر لقضيته عليه عدم توقع قيام الآخرين لهذه المهمة نيابة عنه، مرة أخرى لا بد من القول إن مقاطعة العدو الاقتصادية والسياسية وفي كل الأمور، هو من أضعف الإيمان بالنسبة للعرب، وإذا لم يتحقق أضعف الإيمان هذا، فإنه من الصعب بل ربما من المستحيل الحديث عن أمور أخرى أهم وأشد فعالية من المقاطعة، التي هي سلاح سلبي، لكنه مهم لإيقاف عمليات الاختراق الصهيوني للجسد العربي، وهو اختراق حين يبدأ بالاقتصاد أو بالسياسة فإنه لا يتوقف عند هذه الحدود، لأنه اختراق يراد له أن يكون كالعاصفة التي تقتلع كل شيء في طريقها، الوجود والهوية والأرض والإنسان.
موسى السيد
-------------------------------------------
بيان سياسي
تابعت أحزاب وقوى حركة التحرر الوطني العربية والصديقة الأحداث الخطيرة التي حصلت مؤخراً في فلسطين المحتلة , ومنها سماح حكومة الإرهابي شارون لمجموعة صهيونية مهووسة بوضع حجر الأساس لما يسمى " الهيكل الثالث " بجوار الأقصى , وامعاناً منها في التحدي فقد أوعزت لقوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة واطلاق الرصاص والغازات السامة على المصلين , دون أي اعتبار لمشاعر العرب والمسلمين , منطلقة في هذا العمل الإرهابي من نزعة عنصرية دفينة ومن حرص على تلبية رغبات الحاخامات وفي مقدمتهم مائير لاو وعوفاديا يوسييف الذين دعوا إلى قتل العرب " الذين يتكاثرون كالنمل " .
وترى حركة التحرر الوطني أن حرب الابادة التي يشنها شارون ضد الشعب الفلسطيني مستمرة , فهو يقتل فيها كل ساعة المزيد من الأبرياء المدنيين بقذائف الطائرات الحربية الحديثة والدبابات الأكثر حداثة , وليس آخرها اغتيال قيادات الانتفاضة من حركتي حماس وفتح , حيث تشكل هذه الجريمة تحولاً نوعياً في سياسة شارون الذي طالما جاهر بها على الملأ بعزمه على سحق الشعب الفلسطيني وتشريده مستخدماَ لهذا الغرض كل الأسلحة الأميركية من الطائرات والدبابات إلى السفن الحربية .
وتنتقد أحزاب وقوى حركة التحرر الوطني العربية بشدة صمت النظام الرسمي العربي والإسلامي من مشرقه إلى مغربه حيال العدوان الصهيوني الخطير الذي لم تهزه أحداث القدس , واغتيال قيادات الانتفاضة , بل إن هذا النظام الرسمي العربي المستسلم لم يحرك ساكناً وكأن الخطر الصهيوني الزاحف ليس موجهاً ضد العرب جميعاً بلا استثناء . ولم يبادر هذا النظام الرسمي العربي إلى الدفاع عن الأرض العربية والمقدسات , والمساندة لشعب فلسطين في كفاحه البطولي والدامي ضد عصابة شارون العنصرية الحاقدة , ولم يعمل على ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية ومجالس الجامعة العربية إلى واقع ملموس على الأرض لردع الاحتلال على متابعة مخططاته الإجرامية وتنبيه عواصم القرار الدولي إلى خطورة الصمت على جرائم الكيان الصهيوني ومخططاته العدوانية والتوسعية .
ويتحمل هذا النظام الرسمي العربي مسؤولية رئيسية فيما جرى , لأن غياب التضامن العربي وممارسة صمت القبور حيال ما يجري في فلسطين المحتلة , هما اللذان شجعا شارون في التمادي والغطرسة والجرائم , ودفعا بواشنطن إلى التزام الصمت أو إبداء الأسف في أحسن الأحوال . فما دام النظام الرسمي العربي المعني بالقضية الفلسطينية لا يفعل شيئاً للدفاع عن الشعب الفلسطيني فلماذا يتحرك المجتمع الدولي وهو في الأصل مسلوب الإرادة ؟
إن سياسة النظام الرسمي العربي حيال القضية الفلسطينية تخدم ثلاثة أهداف , الأول : تكريس سياسة الاستسلام الرسمية العربية , واعتبارها السياسة الصحيحة لمعالجة المسألة الفلسطينية . الثاني : تكريس سياسة السادات , ومن ثم كل الأنظمة الاستسلامية العربية باعتبار حكومة الولايات المتحدة الأميركية تملك 99% من أوراق اللعبة , وباعتبار الأميركي القبيح حكماً لا عدواً . الثالث : تكريس خيار ما يسمى " السلام " مع العدو الصهيوني . وكل ذلك يخدم المخطط الصهيوني – الأميركي على المدى البعيد , كما أن هذه السياسة الاستسلامية تجعل الانتفاضة ورقة مساومة , بدلاً من أن تكون جزءاً من مشروع مقاومة شامل .
إن أحزاب وقوى حركة التحرر الوطني العربية والصديقة ترى أن بإمكان العرب , ورغم كل المبررات التي تصدر هنا وهناك بأن يفعلوا الكثير الكثير , وهي تطالب الحكومات العربية المعنية بقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني , والعمل على عزل العدو الصهيوني ومقاطعة أي اجتماع أو مؤتمر يحضره , والعودة إلى استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية العربية ضد الكيان الصهيوني وتفعيله كما نادى به مؤخراً اجتماع الخبراء الذي عقد في دمشق في نهاية تموز الماضي . إن مسألة تفعيل المقاطعة بإحكام طوق الحصار الاقتصادي على العدو الصهيوني , وكل الجهات التي تدعم نهجه الحربي والارهابي وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية تعتبر مسألة ملحة أكثر من أي وقت مضى , علماً بأن المقاطعة العربية أدت دوراً مؤثراً على مدى سنوات طويلة رافقت مراحل الصراع مع العدو الصهيوني .
كما تدعو أحزاب حركة التحرر الوطني الحكومات العربية إلى الافساح في المجال للجماهير العربية لكي تعبر عن رأيها ومواقفها القومية المساندة للانتفاضة الفلسطينية الباسلة , عبر المظاهرات في الشوارع , وتقديم كل أنواع الدعم السياسي والمادي , والتطوع للجهاد والقتال من أجل تحرير فلسطين . وفي الأخير تقدم كل التحية النضالية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المقاومة والصامدة في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم .
أحزاب وقوى حركة التحرر الوطني العربي والصديقة
4/8/2001
-----------------------------------------------
اجتمعت الأمانة العامة لملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي في دورتها الثامنة في طرابلس الغرب بالجماهيرية العربية الليبية في الفترة ما بين 27-29/7/2001.. وفي نهاية أعمال دورتها أصدرت البيان الختامي التالي:
ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي
الأمانة العامة
في البيان الختامي
الصادر عن الدورة الثامنة للأمانة العامة
-لتصعد الجماهير العربية نضالها وتوسع مساندتها لقوى النضال الفلسطيني حتى تحقق أهدافها..
على أرض الجماهيرية العظمى وفي أحضان مدينة طرابلس الغرب وفي جو من الإيمان بقدرة أمتنا العربية على الصمود ومواجهة التحديات التي يفرضها عليها الحلف الإمبريالي/ الصهيوني، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عبر العدوان الصهيوني المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، والعدوان على العراق وحصاره والتهديدات ضد سوريا ولبنان، وتجديد العقوبات الظالمة ضد الجماهيرية، وتواصل النهج الإمبريالي/الصهيوني في التآمر على وحدة السودان ومحاولات تعطيل المبادرة الليبية المصرية، وتهديد الأمن القومي العربي من خلال التواجد العسكري المباشر وتهديد الأمن المائي العربي في منابيع النيل ودجلة والفرات وتفجير الأوضاع في الجزائر.. عقدت الأمانة العامة لملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي دورة اجتماعها العادي الثامن بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى في الفترة من 27-29/7/2001.
وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية استعرضت الأمانة العامة جدول الأعمال المطروح عليها والمتضمن المراجعة والتقييم لمجمل النشاطات التي تمت منذ الدورة السابعة وحتى الآن ووقفت أمام الأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العام السادس كما استعرضت كذلك المستجدات والتطورات السياسية التي برزت خلال الفترة المذكورة، والموقف من تلك المستجدات.
وخلصت الأمانة العامة إلى تأكيد ما يلي:
أولاً: الدعم المطلق وبكافة الوسائل المتاحة للانتفاضة الشعبية الفلسطينية التي تواجه قوات الاحتلال الصهيوني وممارساتها العنصرية ضد أهلنا في فلسطين العربية المحتلة، ومطالبة الأنظمة العربية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب العربي الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ومقدساته والحق القومي، ودعوة الجماهير العربية وقواها الوطنية والقومية لتصعيد نضالها وتوسيع دعمها ومساندتها لقوى النضال الفلسطيني حتى تحقيق أهدافها في التحرير وعودة الشعب العربي الفلسطيني إلى أرضه وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وتأكيد قرارها السابق بضرورة عقد المحاكمات الشعبية لحكام الكيان الصهيوني وعلى رأسهم مجرم الحرب الإرهابي <<أرئيل شارون>>.
ويدين الملتقى إقدام العصابات الصهيونية على خطوتها التهويدية بمحاولة وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم ويطالب الجماهير العربية للخروج إلى الشوارع للتعبير عن مقاومتها لهذه الخطوة والضغط على الأنظمة العربية بالإسراع بعقد قمة عاجلة لإنقاذ المقدسات وردع العدوان.
ثانياً: دعمها لسوريا ولبنان في مواجهة التهديدات المتصاعدة والمستمرة التي يطلقها العدو الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ومساندة نضالها من أجل تحرير الجولان العربي السوري المحتل، ومزارع شبعا العربية اللبنانية، والتأكيد على تلازم المسارين ومواجهة وإحباط الدعوات المشبوهة الرامية للإساءة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والإشادة بالموقف العقلاني الحكيم الذي تنتهجه سوريا بتفويت الفرصة على العدو الصهيوني باستفزاز سورية والاستفراد بها.
ثالثاً: دعمها لصمود العراق في وجه العدوان والحصار الأميركي البريطاني وتنديدها بالاعتداءات اليومية المتكررة و خاصة على منطقتي حظر الطيران شمال وجنوب العراق غير الشرعيتين للنيل من وحدة العراق وسيادته وأمنه، والمطالبة بإنهاء الحصار الظالم عليه ورفعه دون اية شروط، ورفضها لجميع القرارات التي لا تضع حداً فورياً لمعاناة الشعب العراقي، وبخاصة مشروع العقوبات الذكية وقراري 1284 و1352، وتحيي الأمانة العامة بتقدير عال صمود العراق في وجه العدوان والحصار، وتستنكر بشدة الاعتداءات التركية على شمال العراق، وتطالب بتطبيق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة واستئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى بغداد.
ويشيد الملتقى بتطور العلاقات الأخوية بين العراق وسوريا في مختلف الميادين.
رابعاً: يندد الملتقى بقرار الكونغرس الأميركي باستمرار العقوبات ضد الجماهيرية الليبية ويؤكد موقفه الرافض للحكم السياسي الذي أصدرته المحكمة الاسكتلدنية في ما يسمى بقضية <<لوكربي>> ويطالب بإنهاء كافة العقوبات والإجراءات القسرية والمفروضة عليها، كما يشيد بصمود الجماهيرية في وجه المؤامرات التي تحاك ضدها.
خامساً: دعمها للجزائر في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف وحدته أرضاً وشعباً وانتماءً، وتدعو كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الجزئية والفئوية الخاصة. كما تدعو الجماهير العربية إلى مزيد من الاهتمام والتضامن مع الشعب الجزائري الشقيق ورفض أية محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية وبخاصة موقف الدولية الاشتراكية في تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، ومساعدته ليتجاوز محنته الراهنة، ومتابعة دوره في خدمة القضايا القومية.
سادساً: ينظر الملتقى بتقدير عال للمبادرة الليبية-المصرية لحل الأزمة السودانية، ويدعو كافة الأطراف لممارسة دورها الإيجابي من أجل بناء سودان عربي موحد ديمقراطي، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الرامية إلى النيل من وحدته أرضاً وشعباً.
سابعاً: يؤكد الملتقى بأن الإعلان عن تأسيس الاتحاد الأفريقي يعد إنجازاً سياسياً هاماً في مواجهة العولمة المتوحشة، وغطرسة القوة التي تمارسها الإمبريالية الأميركية ضد أمم العالم وشعوبها ورافداً للأمة العربية في نضالها المشروع من أجل تحرير أرضها واستعادة حقوقها.
ويؤكد الملتقى تثمينه ودعمه للدور الهام الذي تقوم به الجماهيرية في أفريقيا لصالح القضايا العربية.
ثامناً: يؤكد الملتقى موقفه الرافض للعولمة ويرى إنها وسيلة وأداة تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية والشركات المتعددة الجنسيات من أجل السيطرة والهيمنة على الأمم والشعوب وسرقة ثرواتها، وترى أن ما ترافق من مواجهات دامية في مؤتمر قمة الثمانية الذي انعقد في مدينة جنوا الإيطالية وقبلها في دافوس، سايتل بانكوك إنما يجسد حالة الرفض العالمي لظاهرة العولمة وللقوى والدول التي تقف وراءها.
تاسعاً: يرى الملتقى إن انعقاد مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة عاصمة قطر بمشاركة العدو الصهيوني يعد تحدياً سافراً للأمة العربية وخروجاً عن إجماعها ومقررات القمم العربية بخاصة قمتي القاهرة وعمان، كما يعد من جهة أخرى مكافأة للكيان الصهيوني العنصري على عدوانه المستمر على الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية، ويطالب قطر التراجع عن قرارها بالسماح للكيان الصهيوني بحضور المؤتمر.
عاشراً: يدعو الملتقى كافة الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية والنقابية العربية إلى مزيد من تنسيق الجهود وتوحيدها في المؤتمر العالمي المزمع عقده في مدينة <<دوربان>> بجنوب أفريقيا والمكرس لمناقشة ودراسة الظاهرة العنصرية والعمل على تأكيد عنصرية الحركة الصهيونية وكيانها المغتصب لفلسطين العربية وإعادة الاعتبار إلى قرار الأمم المتحدة رقم (3379) الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.
وفي هذا الشأن فإن الملتقى يدين وبشدة الموقف الأميركي الذي هدد دول العالم صراحة بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين إذا ما اتجه المؤتمر إلى إصدار أية قرارات أو توجيهات باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، أو الاتجاه إلى إدانة الممارسات الاستعمارية فيما يتعلق بظاهرة الرق.
أحد عشر: يؤكد الملتقى على وحدة الأمن القومي العربي وعلى مظاهر الترابط والتكامل بين القضايا القومية العربية وعلى وحدة الكفاح والنضال من أجلها، وفي هذا الشأن يطالب الملتقى باستخدام كافة الوسائل المتاحة لتحقيق مظاهر التعاون والتضامن والتنسيق بين الدول العربية من أجل حشد الطاقات واستنهاض الإمكانيات وتوظيفها لصالح الأمة العربية في إطار مواجهتها للمخططات الاستعمارية والصهيونية والمطالبة بإجلاء كافة القوات الأجنبية عن الأرض العربية.
والملتقى وهو يؤكد على مجمل تلك المواقف فإنه يدعو الجماهير العربية وقواها الحية إلى تشديد وتوحيد نضالها وكفاحها في جميع المجالات من أجل مواجهة كافة الاستحقاقات التي تفرضها مخططات القوى الإمبريالية والصهيونية وبناء حركة شعبية عربية قوية وقادرة على امتلاك المبادرة وانتزاع النصر واستعادة الحقوق.
الأمانة العامة
طرابلس الجماهيرية العظمى
27-29/7/2001
وحضر الاجتماع كل من الأخوة:
-الرئيس أحمد بن بلة.. الرئيس الجزائري الأسبق، رئيس ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي.
-محمد المجذوب.. منسق عام مكتب الاتصال باللجان الثورية، الأمين العام للملتقى.
-ماجد شدود.. عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي –سوريا الأمين العام المساعد لملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي.
-أبو خالد العملة.. أمين السر المساعد للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).. رئيس اللجنة الكفاحية للملتقى.
-حسن جمام.. الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، رئيس لجنة المنظمات الشعبية لملتقى الحوار.
-حسين السويعدي.. منسق قسم العلاقات الشعبية بحركة اللجان الثورية، منسق الأمانة الإدارية وعضو الأمانة العامة.
-عبد الحميد عمار.. رئيس اللجنة التنظيمية.
-أ. عبد العظيم المغربي.. عضو مجلس الشعب.. الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رئيس اللجنة السياسية لملتقى الحوار.
-سعد قاسم حموده.. عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي-العراق، عضو الأمانة العامة.
-حسين مجلي.. عضو الأمانة العامة.
-أحمد سالم.. مقرر الأمانة العامة.
ناقش اجتماع الأمانة العامة الدوري الثامن:
-مراجعة قرارات الاجتماع الطارئ لدعم الانتفاضة.
-مناقشة المستجدات السياسية والوضع السياسي العربي الراهن والتحضير للدورة السادسة في ضوء توصيات وقرارات المؤتمرات المحلية التي انعقدت وما يستجد من أعمال.
----------------------------------------