ما بعد اغتيال <<زئيفي>>:
العدوان الشاروني يتصاعد والتقهقر العرفاتي يتواصل!!
على غرار ما قاله الرئيس الأميركي جورج بوش، بعد أحداث الحادي عشر من أيلول الماضي، في نيويورك وواشنطن، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني شارون ووزير حربه بنيامين بن اليعزر، إثر مصرع وزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي، يوم 17/10/2001، أن عهداً جديداً من المواجهة مع الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية قد بدأ، وأن الوضع قد تغير، ولن يعود إلى ما كان عليه سابقاً، وتوعد شارون سلطة الحكم الإداري الذاتي، التي حملها المسؤولية عن مقتل زئيفي، بأنها إذا لم تستجب حتى نهاية أسبوع الحداد على الوزير الصهيوني المقتول، لمطالب حكومته باعتقال منفذي عملية اغتيال زئيفي والذين يقفون وراءهم وتسليمهم فوراً إلى الكيان الصهيوني واعتبار منظمات المقاومة المناهضة للاحتلال منظمات غير شرعية فإنه سوف يتعامل معها باعتبارها راعية للإرهاب، واقترن ذلك بتصعيد واسع النطاق في حرب العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل.
مؤشرات سابقة:
وكانت الشواهد والمؤشرات، عشية مصرع زئيفي، تشير إلى أن خطوات وترتيبات، اعتبرها المتحدثون باسم الإدارة الأميركية، إيجابية، تتم في إطار محاولة احتواء الانتفاضة، تحت ستار العمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال لقاء بيرس-عرفات يوم 26/9/2001، والتمهيد لتطبيق توصيات لجنة ميتشل وخطة تينت الأمنية، وعلى الرغم من استمرار المواجهات في مختلف أنحاء الضفة والقطاع، بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، الذي قام باحتلال أراض ومواقع تابعة لسلطة الحكم الإداري الذاتي، في شمال قطاع غزة، وفي مدينة الخليل، فقد واصل المتحدثون باسم سلطة الحكم الذاتي تأكيد التزام هذه السلطة بوقف إطلاق النار واستعدادها لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وشرعت شرطة السلطة في تسيير دوريات بمحاذاة خطوط التماس مع مواقع وحواجز قوات الاحتلال، لمنع المقاومين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الخطوط، وأعلنت السلطة أنها قامت بإحباط عدد من محاولات تنفيذ عمليات استشهادية، ولكي تبرهن السلطة على جدية مساندتها لحرب الولايات المتحدة المفتوحة ضد (الإرهاب)، تصدت شرطة الحكم الإداري الذاتي بالقوة للمظاهرات التي جرت في قطاع غزة يوم 8/10/2001 احتجاجاً على الحرب الأميركية ضد أفغانستان، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من المتظاهرين وجرح أكثر من مئة آخرين واعتقال العشرات، وأعلنت السلطة حالة الطوارئ في قطاع غزة، وأغلقت الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر في غزة إلى أجل غير مسمى، وادعت المصادر الصهيونية أن السلطة طلبت من الكيان الصهيوني تزويدها بعتاد وأدوات تستخدم في قمع المظاهرات، لكن حكومة شارون رفضت الاستجابة لهذا الطلب في المرحلة الحالية. كذلك تواصلت اجتماعات التنسيق الأمني بين ممثلي السلطة والكيان الصهيوني بمشاركة موفدي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وبعد لقاء عرفات مع بيرس يوم 26/9/2001، تم عقد أربعة اجتماعات بين وزير الخارجية الصهيوني وكل من رئيس ما سمي بالمجلس التشريعي أحمد قريع وعضو السلطة صائب عريقات، كان آخرها يوم 14/10/2001، وفي اليوم التالي قرر مجلس الوزراء الصهيوني. سحب قوات الاحتلال التي كانت قد دخلت قبل عشرة أيام إلى حي أبو سنينه وحارة الشيخ في القسم الذي تسيطر عليه سلطة الحكم الإداري الذاتي من مدينة الخليل، مقابل تعهد من قبل ممثلي السلطة بعدم إطلاق النار من هذين الموقعين على البؤر الاستيطانية المجاورة لهما في المدينة، كما قرر مجلس الوزراء الصهيوني إدخال تسهيلات على الأطواق الأمنية المفروضة على بعض المدن في الضفة الغربية، وبعض التسهيلات الاقتصادية. واحتجاجاً على ذلك، قدم الوزير المقتول زئيفي وزميله في الكتلة المسماة <<الاتحاد الوطني-إسرائيل بيتنا>> وزير البنى التحتية افيجدور ليبرمان استقالتيهما من حكومة شارون. وبعد مصرع زئيفي قررت الكتلة المذكورة التي تمثل أقصى يمين الخارطة السياسية الصهيونية تعليق قرار انسحابها من الائتلاف الحكومي لمدة أسبوع، تقرر بدء على ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة ما إذا كانت ستبقى ضمن الائتلاف أو تنسحب منه.
خطة أميركية مزعومة!!
وفي السياق ذاته الذي سبقت الإشارة إليه، لوحت الإدارة الأميركية لسلطة الحكم الإداري ولغيرها من المراهنين على الدور الأميركي، بأنها كانت على وشك الإعلان عن خطة سياسية أميركية لتسوية الصراع الفلسطيني-الصهيوني، على أساس قراري مجلس الأمن 242، 338، ولكن انشغالها بأحداث 11/9/2001 أدى إلى تأجيل الإعلان عن هذه الخطة المزعومة، وفي يوم 2/10/2001 أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش، أن واشنطن سوف توافق، في نهاية المفاوضات حول ما يسمى بالحل الدائم، على اقتسام السيادة في القدس وعلى إقامة دولة فلسطينية، خاصة إذا اعترف الفلسطينيون بحق الكيان الصهيوني في البقاء، كما أعلن بوش في تصريح لاحق أنه لن يتردد في اللقاء مع عرفات إذا كان ذلك يؤدي إلى تقدم ما يسمى بعملية السلام. ومع أنه كان واضحاً منذ البداية أن أقوال بوش هذه هي مجرد خطوة تكتيكية من أجل ضمان بقاء بعض الأنظمة العربية ضمن ائتلاف محاربة <<الإرهاب>> ومن أجل تشجيع عرفات على العمل على وقف ما يوصف بأعمال العنف، وأن دعوة الأميركيين هذه فارغة المضمون وبلا رصيد، طالما أن الولايات المتحدة تتبنى التفسير الصهيوني لقرار مجلس الأمن رقم 242، وترفض فرض أي حلول على الصهاينة، مع ذلك فإن أوساطاً عربية وفلسطينية سارعت إلى الإعلان بأن تطوراً إيجابياً قد طرأ على الموقف الأميركي، وأن هناك مفهوماً مغايراً لمفهوم واشنطن السابق بشأن التسوية، ولكن سرعان ما اتضح أن شروط الأميركيين ومواصفات الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها هي ذات الشروط والمواصفات الصهيونية ففي تصريحات لاحقة، يوم 12/10/2001 أعلن بوش أن تأييده لإقامة الدولة الفلسطينية، يرتبط باستئناف المفاوضات، على أساس توصيات لجنة ميتشل، ومشروطة بالإعتراف بحق الكيان الصهيوني في الوجود ضمن حدود آمنة، وأن يتم تحديد حدودها بالاتفاق مع الكيان الصهيوني خلال المفاوضات.
ويذكر بهذا الصدد أن رئيس الوزراء الصهيوني شارون كان قد أعلن سابقاً أنه سيوافق على إقامة دولة فلسطينية على 42% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، وحدد شارون مواصفات الدولة الفلسطينية هذه، خلال لقاء له مع أعضاء حزبه حزب الليكون يوم 16/10/2001، فقال إنه لا يؤيد إقامة دولة فلسطينية إلا إذا كانت نتيجة اتفاق مع الكيان الصهيوني وعلى أساس تلبية كامل الشروط الأمنية الصهيونية، وهي أن لا يكون لهذه الدولة جيش وأن تكون منزوعة السلاح ويحظر عليها عقد معاهدات مع دول أخرى معادية للكيان الصهيوني، وذكر أن له بهذا الخصوص خطوط حمراء وهي استمرار السيطرة الصهيونية على الجولان لأهميتها الاستراتيجية، وعلى مناطق أمنية في الضفة والقطاع وخاصة غور الأردن وأن تظل القدس الموحدة بما فيها الحرم القدسي تحت السيادة الصهيونية، وأن يحتفظ الكيان الصهيوني بالسيطرة على حدود <<الدولة الفلسطينية>> مع كل من مصر والأردن، وبحرية العمل في أجوائها.
وقد أشارت المصادر الصهيونية بهذا الصدد، إلى أن هناك تنسيقاً يومياً بين الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية حول الشأن السياسي، وأن الولايات المتحدة التزمت بعدم طرح خطط للتسوية إلا بعد التشاور المسبق مع الكيان الصهيوني، وأكدت المصادر نفسها أن واشنطن لن تفرض أية حلول على الكيان الصهيوني.
تلالات وتداعيات مصرع زئيفي..
وبالعودة إلى مصرع رحبعام زئيفي، فإنه يتجاوز في دلالته ومغزاه كونه ثأراً لدم الشهيد أبو علي مصطفى، أو بعض الرد على جرائم إرهاب الدولة الصهيوني، الذي استباح ولا زال، دماء المئات من الوطنيين الفلسطينيين، داخل الوطن المحتل، وفي مختلف أنحاء العالم، وهو ليس اغتيالاً سياسياً كما وصفه البعض، أنه عمل من أعمال المقاومة الفلسطينية المشروعة، التي من حقها وواجبها، أن تستهدف كل جندي ومستوطن من الغزاة الصهاينة، ناهيك عن أن زئيفي جنرال سابق في جيش الاحتلال، وزعيم مؤسس لحركة موليدت العنصرية اليمينية المتطرفة، التي يتمحور برنامجها على مقولة الترانسفير وتهجير كافة المواطنين الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.
وزئيفي هو أول وزير وزعيم سياسي صهيوني تطاله أيدي المقاومين الفلسطينيين، ولن يكون الأخير، وقد أحدث مصرعه هزة وارتباكاً شديدين، في أوساط المؤسسة السياسية العسكرية الصهيونية وأجهزتها الأمنية، وأكد هذا الحادث مع العدد من العمليات العسكرية والمسلحة النوعية، التي تم تنفيذها منذ انطلاق الانتفاضة، مدى ما تتمتع به المقاومة الفلسطينية من جسارة وقدرة على العمل والضرب في كل مكان داخل الوطن المحتل.
وكما سبقت الإشارة، حملت حكومة شارون سلطة الحكم الإداري الذاتي المسؤولية عن مقتل زئيفي، لأنها كما جاء في بيان المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون الأمنية، يوم 17/10/2001 لم تقم بالتزاماتها في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وفقاً للاتفاقات الموقعة بينها وبين الكيان الصهيوني، وقررت حكومة الكيان الصهيوني إغلاق مطار رفح وإعادة فرض الأطواق التي كانت قد رفعت قبل يومين على بعض المدن في الضفة الغربية، ومواصلة ما ادعت أنه سياسة الدفاع عن النفس، وإقامة الأطواق والحواجز العسكرية ودخول قوات الاحتلال إلى أي مكان في المناطق التابعة لسلطة الحكم الإداري الذاتي كلما كان ذلك ضرورياً <<لمحاربة الإرهاب>>، وبدأت قوات الاحتلال حملة جديدة من التصعيد في حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، حيث قامت في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من تشرين الأول الجاري باحتلال أراض ومواقع تابعة لسلطة الحكم الإداري الذاتي في مشارف وحول مدن جنين ونابلس ورام الله وقلقيلية وطولكرم، وتوغلت داخل مدينتي بيت جالا وبيت لحم ومدن أخرى وكانت حصيلة العدوان الصهيوني خلال هذين اليومين 13 شهيداً وعشرت الجرحى من المواطنين الفلسطينيين. كما أقدمت أجهزة الإرهاب الصهيوني على اغتيال قائد كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح في منطقة بيت لحم عاطف عبيات مع اثنين من زملائه، عن طريق تفجير سيارة كانوا يستقلونها وبذلك ارتفع عدد الذين تم اغتيالهم من قادة وكوادر الانتفاضة منذ اندلاعها إلى أكثر من ستين شهيداً.
أما السلطة العرفاتية التي سارعت، إلى إعلان أسفها على مصرع رحبعام زئيفي وإلى تقديم التعازي للحكومة والكنيست الصهيونيين، وتأكيد التزامها بوقف إطلاق النار، فقد أعلنت أنها قررت اعتبار كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية غير شرعية، واعتقلت العشرات من كوادر الجبهة، لكنها قالت أنها ترفض تسليمهم إلى الكيان الصهيوني، وبدعوى العمل على وقف العدوان الصهيوني أصدرت السلطة يوم 19/10/2001 بياناً أعلنت فيه أنها سوف تعتبر <<أياً من الميلشيات غير السياسية>> غير شرعية وخارجة على القانون إذا قامت بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
هذا، ومع أن كل الاحتمالات تظل واردة بالنسبة للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه حكومة شارون في تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني، إلا أنه بغض النظر عن نزعة شارون العدوانية ومخططاته، فإن هناك في هذه المرحلة عاملين أساسيين عليه أن يضعهما في الحسبان، وهذان العاملان المحددان هما:
-مراعاة متطلبات السياسة الأميركية، وعدم التشويش على مساعيها لضمان بقاء بعض الأنظمة العربية ضمن ائتلاف <<محاربة الإرهاب>> فرغم أن الإدارة الأميركية كانت حتى قبل مصرع الوزير الصهيوني زئيفي، قد انضمت إلى الكيان الصهيوني في مطالبة عرفات بالانفصال عن المنظمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية واعتقال أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، إلا أنها في الوقت نفسه واصلت مطالبة شارون علناً بضبط النفس وعدم القيام بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى تدمير ما تحقق في إطار ما يسمى بعملية السلام، والخطوات التي تم تحقيقها بالنسبة لتثبيت وقف إطلاق النار.
-أما الأمر الأساسي الثاني، فهو حقيقة أن الحكم الإداري الذاتي المؤسس على صفقة أوسلو، هو بالأساس خطة عمل صهيونية من أجل تكريس الاحتلال الصهيوني للضفة والقطاع، باسم السلام المزعوم، مع التخلص في الوقت نفسه من أعباء إدارة الحياة اليومية لثلاثة ملايين فلسطيني، إضافةإلى الإيهام تجاه الخارج بأن القضية الفلسطينية قد وجدت طريقها للحل وأن الاحتلال قد انتهى، ولذلك فإن من المرجح في تقديرنا أن لا يصل التصعيد العدواني الصهيوني الشاروني إلى حد إعادة احتلال مناطق الحكم الإداري الذاتي أو إلى تقويض وإسقاط السلطة العرفاتية، وقد أكد اثنان من وزراء حكومة شارون هما وزيرة التعاون الإقليمي تسفي لبنى الليكودية ووزير المواصلات من حزب العمل الصهيوني أفرايم سنيه أنه لا يوجد أي قرار سواء في الحكومة الصهيونية أو في المجلس الوزاري المصغر لتقويض سلطة عرفات أو إسقاطها، لأنه كما أعلن سنيه لا يوجد بديل عنها لدى الكيان الصهيوني، وسيظل هدف التصعيد الصهيوني في تقديرنا، في هذه المرحلة، محاولة احتواء الانتفاضة من خلال الضغوط على سلطة الحكم الإداري الذاتي، بالإضافة إلى تشديد الضوابط لضمان عدم تجاوز الحكم الذاتي السقف المرسوم له صهيونياً والعمل على تقليص مساحة الرقعة التي يقوم عليها وصلاحيات سلطته إلى أقصى حد ممكن.
-------------------------------------------
أعالج في هذه الورقة مجموعة من الأمور المتعلقة بموضوعة إعلان دولة فلسطينية على أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وهذا، أي إعلان دولة، يفترض تساؤلات منها: متى يجد شعب ما أن عليه إعلان دولة؟ بمعنى أن هناك سياق زمني وأحداث وتطورات وتراكم منجزات ومتطلب اجتماعي توجب ذلك الإعلان. أي أن هناك شعباً قد تكامل مبناه الاجتماعي الاقتصادي، أن هناك تشكيلة اجتماعية اقتصادية قد تركبت أو أعيد تركيبها، وبالتالي يجب تجهيز أو حتى ترتيب المحتوى السياسي الرسمي لهذا المجتمع، أي الدولة.
وعليه، فإن سؤالنا دولة أم وطن، ليس مجرد سؤال سياسي مقصود به الإحراج السياسي لدعاة الدولة (قلوا أم كثروا، لا فرق) من أجل مكسب إعلامي. أنه سؤال بحثي تحليلي بالدرجة الأولى. هو سؤال علمي في قضية يمكن أن ينجح المبتعدين عن العلمية فيها أكثر مما ينجح ذوي التفكير الدقيق والرصين. وربما هو سؤال من أجل التعلم والتربية.
الدولة أم إعلان الدولة:
بما أن دعاة الدولة ليسوا مجرد مثقف او كاتب خطرت له فكرة فراح يسوقها أو يؤدلج لها، بل هن قيادة سياسية، هم تحالف سياسي طبقي، يضم قطاعات عريضة جداً من موظفي وأجهزة السلطة، وبعض قيادات المعارضة (اليسارية سابقاً) وبعض قواعدها، كما يضم رأس المال الكمبرادوري، والمتعاقد من الباطن (الشركاء مع رأس المال الإسرائيلي في مشاريع داخل الضفة والقطاع)، ويضم كذلك بعض الذين يقودون العمال، ولكن ليسوا من أصل أو انتماء عمالي. ويردف هؤلاء جميعاً قطاع محلي متخارج الانتماء، أي مستخدمي المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج والمحكوم موقفها برغبة القطاع الدولي (الدول المانحة/ الإمبريالية المعادية بكل من الضرورة والمصلحة لشعبنا وأمتنا). بما أن معسكر الدعوة لدولة حالياً هو بهذا التعدد، وله كل تلك الأجهزة والإمكانيات يصبح من حقنا التوجه له بالسؤال: ما هي المهمة الأكثر إلحاحاً في الحقبة الحالية من حياة الشعب الفلسطيني؟ هل هي إعلان دولة بما يترتب على ذلك من التزامات وأعباء، أم تثبيت واسترداد وطن؟ هل هي إعلان دولة أم إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على مستويين:
الأول: محلياً إقامة مؤسسة مجتمعية وسيادة قانون ومواقع إنتاج لتحقق على الأقل نمواً إن لم نقل تنمية، وتشغيلاً إن لم نقل عدالة في التوزيع.
والثاني: في الشتات، على مستوى القضية الوطنية الاساسية، أي تحقيق حق العودة بشرف إلى البيوت والممتلكات.
لو كانت (السلطة الفلسطينية) في الضفة والقطاع ذات قيادة منفصلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكان الأمر أكثر وضوحاً بمعنى، أن دولة في الضفة والقطاع لا تمثل كافة الشعب الفلسطيني إلا إذا أنجزت حق العودة. وبهذا المعنى تكون دولة في الضفة والقطاع منقوصة التمثيل الشعبي، وهذا نفسه ينفي ضرورة إعلانها، وبالتالي يكفي الله المؤمنين شر القتال. أما وكون قيادة منظمة الترحير الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية مندمجة، فإن التهاون إلى درجة إعلان دولة، يعني تنازل من قبل القيادتين عن حق العودة وعن معظم الضفة والقطاع وإقرار بالمشروع الصهيوني في التهام كل شبر لا يقوم عليه بيت عربي.
وهذا نفسه أيضاً (أي عدم وجود ما يعفي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من المسؤولية عن التفريط بحق العودة وبمعظم الضفة والقطاع) هو الذي يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية للاهتمام بأمر غير موضوع إعلان الدولة، أي لموضوع إعادة لبناء المجتمعي اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.. وهذا نفسه هو التقدمة الحقيقية لإعلان الدول. بعبارة أخرى أن العبرة هي في استرداد الوطن وبناء مقومات الدولة عليه، وليس في إعلان الدولة التي ستكون دولة احتفالية طقوسية لبضعة أيام ويخبو الوهج.
أما والمهمة الوطنية غير منجزة، بل وحتى في أدنى درجات قوتها، بل وهي مهددة بالتفكك والزوال، فإن إعلان الدولة سيكون: (إعلان دولة على ما في يد السلطة الفلسطينية من أرض، وقد لا يتجاوز هذا في أحسن الأحوال 20-25% من الضفة والقطاع نفسيهما).
هناك دولتان فلم الثالثة؟
بمفهوم إعلان دولة، أو بمفهوم السلطة والإدارة والممارسة وتوفر ميزانيات ووجود أجهزة، فإن لدى الفلسطينيين دولتين:
دولة منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة السلطة الفلسطينية.
ألم تكن منظمة التحرير الفلسطينية متمتعة بسلطة دولة فعلاً؟ ألم تكن بها مؤسسات وسفاراتها وميزانياتها أكثر من جولة؟ ألم تكن لها علاقاتها الدولية والعربية، وبعضها ما زال؟ ألم تكن لها قواتها.. وعلى الصعيد الشعبي/ ألم تكن عبارة منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد على كل لسان، وليس شرطاً في عقل وقلب، كل فلسطيني؟. ألم تكن الغالبية الساحقة من الكتاب والشعراء والمثقفين الفلسطينيين موظفين في خدمة هذا الشعار يكتبون لتعزيزه ليل نهار، وحتى اليوم. ألا يقوم معظم المثقفين والكتاب والمسرحيين بممارسة معصية التطبيع إطاعة لرغبة دولة المنظمة ودولة السلطة؟. ألم تصل هستيريا تأييد <<الشرعية>> الفلسطينية إلى أن يكتب محمود درويش: <<بأن من لا يؤيد الشرعية يخرج عن الإنسانية>>؟ أرونا دولة في العالم حظيت بمثل مطلب التأييد النخبوي المطلب هذا!.
لقد تفاوضت أمريكا مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقعت معها (إسرائيل) اتفاق إعلان المبادئ، وفاوضتها ولا تزال، فما الذي جد حتى تطوي كافة صفحات القضية، كافة صفحات الكتاب، ويعود التركيز لينحصر في نقطة واحدة هي <<التعريف بالمؤلف>>، أي إعلان دولة.
في حدود ما وصل إليه كفاح الشعب الفلسطيني، فإن إعلان الدولة تجاوز على حقائق الدولة نفسها. ولا يكفي لتغطية هذا الأمر إن المقترح تم تأييده وهذا التأييد يضيف بعداً دعاوياً لا بعد بنيوياً حقوقياً علمياً اجتماعياً اقتصادياً.. لماذا؟
اضطر هذا لإعادة أسس إعلان دولة. وقصدي هنا تحديداً ثلاث مستويات من الشرعية:
1-الشرعية الشعبية بمعنى تلبية أهداف الشعب: لم يحصل في التاريخ أن قامت أمة أو شعب بالتخلي عن معظم أو حتى جزء من أرضها لدولة أخرى، واعترفت أن هذا الجزء أو المعظم ليس أرضها. قد تعقد دولة ما اتفاق هدنة أو حتى صلحاً مع المحتل ولكن دون أن تقر له بأن ما هو تحت الاحتلال هو للمحتل. لا بل أن حالتنا أكثر تعقيداً. فالمحتل لم يكن جاراً في الأصل، ليس له أرض مجاورة، بل جاء ليحتل وحسب، وحولته التسوية إلى شريك مضارب والآن إلى متصدق علينا بالبعض من أرضنا. وكذلك، فالمحتل لم يحتل وحسب، بل طرد الشعب من أرضه. لقد طرد جزء من الأرمن من وطنهم، لكنهم لم يعترفوا بأنه أصبح جزءاً من تركيا. مع أن تركيا جار ولها أرضها في الأصل!.
يتحدث كثيرون أمام وسائل الإعلام بالقول، لقد أصبحت لنا سلطة على الأرض، ولدينا أرضاً محررة.. وأعتقد أن هذا الحديث إنما هو دعاية سياسية ومماحكة ومناكفة سواء على شاشة الفضائيات أو في التعبئة الحزبية بما يخدم سلطة وليس دولة حقيقية. أنه هروب من الحقيقة المركزية. وهي أن فريق التسوية لم يستطع تحقيق أكثر من هذا. إن هذا الإقرار يعطي شرعية للسلطة أكثر من الطريقة الأخرى. وإذا أصبحت لنا حقاً سلطة على أرض محررة، فلماذا الاستعجال لإعلان دولة محدودة عليها؟ لماذا لا ننتظر ونستمر لتحرير بقية الأرض، وإعادة اللاجئين إليها. أم أن هذا القليل <<المحرر>> هو آخر ما يمكن أن يتركه الاحتلال من بين أنيابه، وبالتالي، فإن معلني الدولة موافقين على هذا الجزئ لكنهم لا يريدون قول الحقيقة. أم أن البقية ليست أرضنا وبالتالي فإن ما هو بيدنا جاء بالتفاوض والمساومة، وعليه، فإن هذا سقف التفاوض الأعلى الذي شرطه التخلي عن معظم الأرض وتوطين اللاجئين؟ إذا وصلت الأمور إلى هذا المستوى، فليعلن ذلك بوضوح، وبعدها ليقول الشعب كلمته.
أخشى ما أخشاه هو أن الحديث عن الدولة الآن مقصود به الاستمرار في نهج مفاده إعلانات متكررة للدولة على أن يتخلى كل إعلان عن جزء من الأرض أكبر مما تخلى عنه سابقه. فإعلان الأمم المتحدة لدولة فلسطينية بموجب قرار التقسيم لهف من الوطن قرابة النصف (هذا بالمساحة وليس بالخصب والموقع الاستراتيجي). وإعلان الدولة عام 1988، تخلى عن المحتل عام 1948، والحديث عن الدولة الآن سيتخلى عن معظم الضفة والقطاع.
2-الشرعية البنوية بمعنى توفر مقومات الدولة وبناء مؤسسات حقيقية للدولة. ها نحن في السنة السابعة من حكم (السلطة الفلسطينية) وهي تحكم في أوساط الشعب الفلسطيني كدولة. لها الشرطة والأجهزة والوزارات والميزانيات والسجون والتربية والتعليم.. الخ. ليس التساؤل إذا فيما يخص الصلاحيات على الشعب، وإنما فيما يخص الأداء. هناك تدهور في مستوى المعيشة وهنا تضخم وظيفي وهناك تشغيل كامل لأعضاء في السلطة، وبطالة كاملة للمجتمع. وهناك تطبيق قاتل لوصفات البنك الدولي، وهناك تمويل مسموم من الدول المانحة وهناك دور تطبيعي خطير للمنظمات غير الحكومية. باختصار، نحن نعيش وضع <<الاقتصاد السياسي للفساد>>. فهل نضيف عليه صلاحيات دولة أيضاً!.
ما هو منقوص داخلياً في هذه السلطة لا يكمله إعلان دولة. فالفساد والقمع وتسيير دوريات جيش وشرطة في الشوارع بالنبادق لا علاقة له بكونها دولة أو أقل. غياب الحريات والنمو والتنمية والأمان الاقتصادي والاجتماعي لا علاقة لها بعدم إعلان دولة. أما هذه النواقص وغيرها فيجب أن تكون عوامل دفع باتجاه عدم إعلان دولة. والمهم، أن ما هو هناك ليس مجرد نقص، بل غياب للسيادة. غياب لموضوع الإنتاج الأساسي أي الأرض. بل الأرض القريبة، أي الأراضي الزراعية واراضي البناء لكل مواطن في الضفة والقطاع، ما من قرية ليست كل أرضها تحت سيطرة الاحتلال. لا يمكن لمواطن أن يبني بيتاً أو غرفة خارج مسطح القرية الذي لايذكر مقارنة بمساحة ارض القرية نفسها. أما المدن التي تقام فيها <<السلطة الفلسطينية>> فلا توجد لها أراض لأنهما مجرد مناطق سكن. فالأرض في الريف والريف مع الاحتلال. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نهم لا بد من هذا التفصيل الممل لتوضيح حقيقة ما هو على الأرض. لن يضيف إعلان الدولة رخصة بناء واحدة ولن يسحب من أنيابهم شبراً واحداً، فلماذا كل وجع القلب هذا!.
وإذا أردنا توسيع المنظور قليلاً، فإن غياب السيادة على الأرض يحول دون عمل العجلة الاقتصادية برمتها أي إنتاج، استهلاك، ادخار، استثمار، وفي النهاية نمو أو تنمية.
إن إعلان دولة لا يعطي رخصة استيراد أو تصدير حرة واحدة، ولا يسمح لمواطن بالسفر إلى الخارج دون إذن صهيوني، ولا يسمح لأي مواطن عربي أن يدخل الضفة والقطاع دون أن يخضع لخاتم الأمن الصهيوني و"إسرائيل" بالأساس كتلة استيطان وتوسع وأمن!!..
3- الشريعة الدولية،وهي تكميلية تجميلية( لا يتم استدعائها إلا إذا كانت الدولة مصطنعة) الشرعية الدولية،هي على أي حال ثوب قديم متعفن لا يلبسه سوى الضعفاء، ويلبسونه لتنفيذ أغراض المهيمنين،لا يتقيد بالشرعية الدولية إلا من تريد له أمريكا أن يفعل ذلك، ومع ذلك، فالشرعية الدولية هنا في هذه المنطقة هي القرار"الإسرائيلي" والأمريكي، وهما ليسا ضد إعلان الدولة،إن إعلان الدولة مصلحة للعدو طالما هي كما وصفناه بالأعلى،المسألة بالنسبة للكيان وأمريكا هي وجوب أن يتم توقيع تسوية مع شيء اسمه الفلسطينيين، وهي أيضاً، أي المسألة بالنسبة "لإسرائيل" توقيع الإعلان ليكون تالياً للإقرار النهائي بالتسوية التي تريدها"إسرائيل" وعليه، فإن التنسيق مع العدو على هذا الأمر أو انتزاع اعتراف دولي خلسة لن يحصل لأن هذا الأمر لا ينفع مع الدبلوماسية الدولية.
لا بل إن إعلان الدولة هو استحقاق من استحقاقات التسوية،ولو كان غير ذلك، لكان تم قبول الإعلانات السابقة للدولة.
ومع ذلك، فإن الشرعية الدولية ترفض إعلان الدولة بانتظار تنفيذ كل ما يريده الكيان الصهيوني وكل ما قد يطرأ على مشروعها من تعديلات تخترعها عقلية الهيمنة والاستيطان.
ها هي الشرعية تؤكد الموقف القومي الحقيقي بمعنى أن شعار"إنقاذ ما يمكن إنقاذه" بكل ما فيه من تنازلات أصبح شعاراً متطرفاً بنظر الشرعية الدولية! ألا يكفي هذا؟..
تقوم الشرعية الدولية باختلاق دول حسب حاجتها،وتبذل لهذا الأموال وتقتل الناس باسم حقوق الشعوب، وتدفع بجيوش هائلة إلى الأماكن التي تريد، لقد تم حرق يوغسلافيا لإقامة كوسوفو وقبلها كرواتيا والبوسنة والهرسك، ويجري حرق بغداد من أجل مشروع ما في كردستان، وحرق السودان من أجل مشروع ما في الجنوب، وحرق العراق من أجل الكويت على الطراز الإسرائيلي ولكن مع عدم توفر دينامية داخلية قادرة على لعب دور إسرائيل.
الدولة في السياق الجغرافي القومي:
تتخبط الاتجاهات الإقليمية/القطرية الفلسطينية منذ قرابة أربعة عقود في علاقاتها بالعمق القومي العربي الشعبي خاصة، والعمق القومي هو العمق الحقيقي،ومرد التخبط هو أن اندماجاً بالعمق القومي يحول دون التفريط،وبالتالي يحول دون تحقيق الإقليميين دولة خاصة بهم وفي خدمتهم،إلا أن شراسة الاحتلال والإمبريالية من جهة، وبلدوزر العولمة من جهة ثانية، ترغم الإقليميين على الاستنجاد بين فينة وأخرى بالعرب الرسميين، وباختصار، فقد أصبح العمق العربي شماعة يلقي عليها الإقليميين فشل بعد فشل.
والحقيقة أن الإقليميين لا يمكنهم قطع العلاقة بالعبد الرسمي العربي لأن هذه العلاقة مطلوبة منهم كاستحقاق للتسوية،أي من أجل تسهيل اندماج الكيان اندماجاً مهيمناً في الوطن العربي،و في هذا الوضع تكون السلطة ومن ثم الدولة الفلسطينية جسر التطبيع،لا بل أنها كذلك الآن.
لذا،ففي حين كان توقيع اتفاق أوسلو إيذاناً فلسطينياً للعرب بالتطبيع،فإن إعلان الدولة سيكون إيذاناً باعتراف مجاني بالعدو، واندماجه المهيمن في الوطن العربي إلى أن يصبح الكيان الصهيوني المرجعية السياسية والعسكرية للدول العربية.
بناء على هذا،ليس غريباً أنه في نفس اليوم الذي اعلن فيه باراك توقيف المحادثات مع"السلطة الفلسطينية" في أمريكا( 20/9/2000) التقى باراك مع وزير الخارجية العماني،وزار وفد رجال أعمال يهود المملكة المغربية!!.
إن إقامة دولة فلسطينية بهذه المواصفات وفي هذا المناخ ليس غلا زيادة دولة قطرية على الدول القطرية العربية، لكنها دولة تتخصص في تطبيع الوطن العربي وهذه مهمة خطيرة بقدر ما هي كبيرة!!..
وخلاصة القول: إنه سيتم إعلان الدولة برضى كافة الأطراف الرسمية،وستدرك الطبقة الشعبية الفلسطينية والعربية أنها قد خسرت وطناً طالما ضحت من أجله،هذا أمر ليس بعيداً لكنه لن يكون نهائياً، فطوبى لمن زهد عن عرض الدنيا،وتحمل شظف الثبات على الموقف والقض على الجمر.
صحيح أنه لا بد من دولة فلسطينية،وكلنها دولة في كل فلسطين، دولة تحقق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه وممتلكاته، ودمج اليهود فيها كأقلية أثنية ثقافية بكامل الحقوق وهذا يعني تفكيك"الدول اليهودية" الاشكنازية وخاصة احتكاراتها الثلاثة الأساسية وهي احتكار الأرض،واحتكار الاقتصاد،ولا سيما القطاع التكنولوجي المتقدم مدنياً وعسكرياً،والجيش وهو الاحتكار الثالث،وحتى في هذه الحالة ستكون هذه الدولة جزء من فدرالية عربية اشتراكية لا أن تكون دولة منفصلة قطرية إقليمية.
-----------------------------------------
عام من الدروس والعبر والإنجازات
شكلت انتفاضة الأقصى المبارك محطة هامة ومفصلية في حلقات نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني في مواجهة "الغزوة الصهيونية" المستمرة منذ ما يزيد عن المائة عام.
وهي هي تدخل عامها الثاني وقد أصبحت نمطاً كفاحياً متجدداً لشعبنا، وبتلاحمها مع المقاومة المسلحة شكلت الأسلوب الأساسي في مسيرة شعبنا لمقاومة "المشروع الصهيوني"
في امتداد شرعي وطبيعي للانتفاضة الكبرى(1987-1993 ) التي حاول الأعداء اغتيالها عبر اتفاقات أوسلو المشؤومة وتوابعها، وكاستمرار لنضال شعبنا منذ بداية الغزوة الصهيونية.
وجاءت انتفاضة الأقصى أكثر تنظيماً وعمقاً وقابلية للديمومة وقدرة على تحقيق تراكمات كفاحية تحقق قفزة نوعية جديدة في صراع أمتنا المفتوح مع الهمجية الدونية التي يمثلها الاستكبار العالمي"وكيان عصابات المافيا الصهيونية".
فبفعل الهزيمة النكراء التي لحقت "بالجيش الصهيوني" في جنوب لبنان وبقاعه الغربي واندحاره ذليلاً يجر أذيال الخيبة بفعل المقاومة البطولية وروح الشهادة لأبطال حزب الله وكل المقاومين الشرفاء،سقطت أسطورة"الجيش الصهيوني" وانتهت إلى غير رجعة قدرته على التمدد والتوسع خارج"الثكنة" وستفشل بعزيمة الثوار وبناء ركائر المنعة والقوة، وكل محاولات استعادة هيبة"الجيش الصهيوني" وقدرته على الردع،مهما قدمت الولايات المتحدة"العدو الأساسي لأمتنا وشعبنا) لهذا الكيان الغاصب من دعم واسناد.
وجاءت انتفاضة الأقصى لتعري الوجه الحقيقي للولايات المتحدة"وعصابات المافيا الصهيونية" التي فاقت بإجرامها وعنصريتها النازية والفاشية ونظام الأبارتيد الذي كان سائداً في حنوب إفريقيا.
جاءت لتهشم وجه الفساد والتخاذل، لتعيد أمتنا إلى أصالتها، لتكشف عن الوجه الحقيقي لشعوبها، انطلاقاً من هذا خرجت الملايين في شوارع بيروت ودمشق وعمان، في طهران وبغداد، في القاهرة وصنعاء، في باكستان والمغرب، في أندونيسيا، وشوارع واشنطن، في الرياض، مسقط وجنوب افريقيا في نيجيريا والعديد من شوارع المدن الأوروبية لتقول بصوت واحد الحرية لفلسطين.. والأقصى..الموت للصهاينة..اللعنة على الإدارة الأمريكية وكل أدواتها وأتباعها.
إن شعب فلسطين في انتفاضته الراهنة لا يقف وحيداً فإلى جانبه كل أبناء أمتنا وسيترجمون ذلك رغماً عن أنوف كل المرتبطين بالولايات المتحدة والخاضعين لإرادتها.
إن استمرار الانتفاضة وتصاعد المقاومة في فلسطين كفيل بإسقاط ما تبقى من أوراق تين صفراء تغطي عورات المراهنين على الولايات المتحدة إن لم نقل المرتبطين بها، ستكشف ليس لمن يملكون البصيرة،فهؤلاء يدركون أن الولايات المتحدة هي راس الأفعى،هي صاحبة المشروع الأساسي لإبقاء أمتنا متخلفة مجزأة خاضعة لمصالحهم، لا يعدوا أبناؤها"الفائض البشري" الذي يستخدم لخدمة رفاه المستكبرين و"عصابات المافيا الصهيونية" و"الكيان الصهيوني" لا يعدو أن يكون ثكنة عسكرية متقدمة لهذا العدو حاملة الطائرات الأقل كلفة،راس حربة المشروع المعادي.
لكن هيهات منا الذلة، فنحن أمة لها عقيدة وحضارة وقيم، لا يركع ابناؤها إلا للباري عز وجل، إننا أبناء أمة .. خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر.. تأمر بالتصدي لكل بغي وعدوان، وتنهى عن كل استسلام وخضوع وخنوع.
لقد تمكنت الانتفاضة والمقاومة من خلخلة حجر الزاوية في المشروع الصهيوني"المؤسسة العسكرية" بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الأمن لقطعان المستعمرين على كامل مساحة فلسطين من نهاريا إلى رفح ومن نتانيا إلى غور الأردن، لقد خلخلت حجر الزاوية واهتز كامل البنيان، وأضحت إزالته من الوجود أمراً حتمياً وتشريعاً منوطاً تحقيقه باستمرار الانتفاضة والمقاومة بتنوع اشكالها وامتداد مساحتها وتنسيق أدائها،واجبنا جميعاً أن نعمل من أجل ذلك.
إن ما حققته الانتفاضة حتى اليوم يتطلب:
- القضاء علىكافة أشكال الفساد والاتكالية والكسل ورفع مستوى أداء مؤسسات السلطة والفصائل والقوى الفلسطينية لتنال جميعها شرف الانتساب للشعب الفلسطيني العظيم.
- الانتقال بالوضع الفلسطيني من حالة الوحدة الميدانية إلى الوحدة الوطنية الشاملة والنابذة لأوهام التسوية،الحاضنة للانتفاضة والمقاومة.
- تعزيز العلاقات بين قوى أمتنا الحية، أنظمة،أحزاب،هيئات أهلية، تجمعات جماهيرية.
- الانفتاح والتفاعل مع كل المضطهدين والمستضعفين وأحرار العالم المتضررين من العقلية الهمجية الدونية للراسمالية المتغولة.
إن انتفاضة الأقصى ورغم ما حققته من إنجازات فإن مسيرتها ما زالت محفوفة بالكثير من الأخطار النابعة من عدم ثقة البعض بقدرة جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، ومن مراهنة هذا البعض على إمكانية تحقيق تسوية مع "العدو الصهيوني" تعطيهم "دولة على 20%" من أرض فلسطين التاريخية وإن كانت بسيادة غير كاملة وكذلك من المراهة على احتمال تحول الولايات المتحدة من العدو الحامي والداعم المطلق"للكيان الصهيوني"إلى وسيط يساعد في إعادة بعض الحقوق.
إن أولئك غير الواثقين بشعبهم وأمتهم المراهنين على إمكانية التسوية مع العدو الصهيوني وعلى إمكانية تحول الولايات المتحدة إلى وسيط حتى غير نزيه، لن يصيبهم إلا ما يصيب الراكضين وراء السراب وحتماً سيسقطون وأوهامهم تحت شمس الحقيقة.
----------------------------------------
-جماهير شعبنا في الشتات يؤكدون أن حق العودة حق مقدس ومن أجل تجسيده قدم شعبنا الفلسطيني التضحيات منذ عام 1948 وصولاً إلى الانتفاضة الراهنة..
-لا يستطيع أحد أن يفرط بحق عودتنا إلى ديارنا.. ويجب أن يكون هدف العودة إحدى أهداف الانتفاضة الراهنة..
بمناسبة مرور عام على اندلاع الانتفاضة تنحني الهامات إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا العظام ولأبطالنا وهم يقارعون العدو مسطر في صفحات التاريخ دروساً ناصعة ومآثر عظيمة.
إن أكثر ما يؤلم الإنسان هو أن يقتلع من أرضه فتلك هي مصيبة المصائب وشعبنا قدم الغالي والرخيص في سبيل العودة فأبطالنا لسان حالهم يقول:
شرف للموت أن نطعمه أنفساً جبارة تأبى الهوانا
لذلك فحق العودة حق مشروع تؤكده القرارات الدولية ونحن متمسكون به ولا نرى بديلاً عنه وشعبنا الذي وحدته الانتفاضة داخل وخارج فلسطين يؤكد من خلال بطولاته أن الهدف هو دحر العدو المغتصب ليس من الضفة والقطاع إنما عن كامل التراب الفلسطيني.
إن حق العودة هدف أساسي وهام جداً من الأهداف التي قامت على أساسها الانتفاضة فالانتفاضة قامت لدحر الاحتلال وإزالة المستوطنات ولدحر الاحتلال وإزالة المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وهذا الهدف انطلقت من أجله الثورة المعاصرة والانتفاضات السابقة.
ومن هنا فإن مواصلة الانتفاضة وتصعيدها ودعمها مادياً ومعنوياً بكافة الوسائل المتاحة لدعمها هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها.
لقد أثبتت مجابهة شعبنا لعدو أنه لا يركع أمام الغطرسة الصهيونية الشارونية.
وإن الانتفاضة أمل الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ودحر الاحتلال ولا يحق لأي إنسان تجاهل حق العودة ولا يمكن لأحد إجبار أي مواطن فلسطينيي للتنازل عن شبر أرض من ترابه.
عثمان شطارة/ مخيم النيرب/ مدرس
لا يمكن لأحد مهما كان موقعه أن يستثني حق العودة من دائرة أهداف الانتفاضة كما لا يمكن لنا أن نفرط بحقنا في العودة إلى أرض وطننا والتمتع بأرضنا وبخيراتها وبالحياة السعيدة فوق ترابها الطاهر كما أ، التفريط بهذا الحق. وحق العودة من أولى النقاط والأهداف التي ننشد تحقيقها.
الأخ إبراهيم علي ميعاري/ مخيم النيرب
من بداية النضال الفلسطيني حدد الشعب الفلسطيني أهدافه بتحرير فلسطين وعودة أبنائها إليها، وقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين من أجل ذلك. إذ لا يمكن التخلي عن هذا الحق ومهما كان حجم المؤامرة على أرضنا وشعبنا، وكل من يقبل بذلك أو يساعد في تحقيق ذلك خائن لقضية شعبه ووطنه وسيأتي الوقت الذي يحاسبه شعبنا على خيانته وتفريطه بهذاا لحق الذي أكد عليه وبشكل واضح الميثاق الوطني الفلسطيني. النظم الداخلية لجميع الفصائل والمنظمات الفلسطينية القرارات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية.
الحاج أبو عماد خلايلي/ مخيم النيرب
أولاً نبارك لشعبنا العظيم هذا الصمود القوي والإرادة المتينة خلال عام من الانتفاضة وأكدت الانتفاضة أنه لا سبيل لإعادة الحقوق إلى أهلها إلا باستمرار النضال والكفاح ليتم قهر العدو وطرده من أرضنا الطاهرة.
ثانياً مهما طال الزمن أو قصر ومهما كان الثمن غالياً لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عن حق العودة إلى وطننا.
الأخ أحمد زيدان/ موظف/ مخيم النيرب
إن معركة الشعب الفلسطيني مع العدو الصهيوني أينما تواجد كانت معركة الشعب الفلسطيني والأمة العربية ككل فلا يمكن إخراج من هم بالداخل عن النضال عندما كانت الثورة خارج أراضي فلسطين وعندما انتقل الصراع إلى الداخل فلا يمكن فصل الجسد الخارجي عن الروح الداخلي فشعار الانتفاضة ومنذ انطلاقتها هي بالعودة والتحرير وإن حق العودة حق مقدس لا يمكن المساس به والخروج عنه كون هذا الحق مجبول بدم الشهداء.
الأخ أبو يونس الحطيني/ مخيم النيرب
لقد أثبتت الانتفاضة أن طريق النضال والمقاومة هو طريق استرجاع الحقوق وفي مقدمتها حق عودتنا إلى مدننا وقرانا وهو هدف لا يمكن أن نفرط به ولا يمكن إلا أن يكون جزء من أهداف الانتفاضة التي لا يمكن أن تتوقف طالما هنا أرضاً عربية مغتصبة.
الأخ أحمد عثمان/ مخيم النيرب/ مدرس
لقد أثبتت الانتفاضة الباسلة قوتها من خلال مجابهتها للعدو وأن الشعب الفلسطيني لن يقهر مهما كان حجم العدوان الصهيوني ولدينا قناعة أن الانتفاضة مستمرة حتى تحقيق التحرير وعودة اللاجئين لديارهم.
الأخت دلال محمدية/ مدرسة/ مخيم النيرب
لقد أكدت الانتفاضة الباسلة على عظمة إرادة شعبنا وتصميمه على الصراع مع العدو الصهيوني وإن الهدف الأساسي للانتفاضة هو استرجاع فلسطين.. كل فلسطين ولا يمكن التخلي عن حبة رمل من رمالها ومن المستحيل استثناء حق العودة وإخراجه من دائرة الانتفاضة.
الأخ/ أحمد الروية/ حمص
إن حق العودة لأبناء الشعب الفلسطيني لأرض الآباء والأجداد فلسطين هو أحد أهم حقوق الشعب الفلسطيين والتي لا يمكن استبعادها في أي مرحلة من مراحل الصراع مع الكيان الصهيوني وهو حق مقدس.
وبالتالي فإن أهم السبل التي تكفل لانتفاضتنا تحقيق أهدافها هي التمسك بخيار المقاومة للاحتلال الغاصب جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى وجعل قضية نضال المشروع تأخذ بعدها العربي والإسلامي.
الأخ محمود السعدي/ أبو أحمد/ حمص
إن الاحتلال لا يمكن أن يزول إلا بمجابهة العدو، يجب أن تستمر الانتفاضة إلى أن تتحقق آمالنا في العودة والتحرير فحق العودة هي من أولويات أهدافنا، ومن هنا فإن من المهم التأكيد على التضامن العربي ودعم الانتفاضة بكل إمكانيات الدول العربية والإسملاية بما يؤدي إلى استمرار الانتفاضة وبالتالي إلى كنس الاحتلال.
الفنان التشكيلي باسل عباس/ حماة
إن أبرز ما يستطيع أن يراه المناضل بعد مرور عام على انتفاضة أهلنا وشعبنا في الأرض المحتلة هو ظهور وبروز أزمة العدو الصهيوني الداخلية ووقوعه في المأزق التاريخي في عدم تحقيق أهدافه التي نشأ عليها وأظهرت الانتفاضة إمكانية انيهار وإنهاء هذا الكيان بمواصلة النضال والكفاح على كافة الصعد وأبرز درس لقنه الانتفاضة هو الشهادة والدم الغالي مقابل الوطن وبالتالي فإن حق العودة إلى الوطن حق مقدس لكل فلسطيني ممنوع لأي كان المساومة عليه.
الأخ حسن قاسم/ أبو علي/ حماة
إن أجساد شهدائنا الأبرار تمثل جذوراً ثابتة في أعماق أرضنا المقدسة لكي نرى الحرية والتحرير ولتعود إلى أرض الوطن وهو أمر لا بد منه وبدونه فإن القضية معرضة للتصفية.
الأخ حسين كامل حسين/ حماة
لا يمكن استثناء حق العودة عن أهداف الانتفاضة الراهنة، وكل من يفرطك بحق الشعب الفلسطيني ليس من طينة هذا الشعب وبالتالي فليس أمامنا إلا الاستمرار في النضال والكفاح المسلح لدحر العدوان الصهيوني.
د. مالك سلايمه/ مخيم حمص
إن الشعب الفلسطيني شعب أصيل في انتمائه الوطني و العربي المؤمن بالله عز وجل وأن هذه الهجمة الشرسة المجرمة المتمثلة في الكيان الصهيوني المجرم القاتل ما هي إلا غزوة من الغزوات التي مرت على المنطقة ثم اندحرت مهزومة مدحورة دون أن تترك أثراً.
أما الآمال فهي عظيمة وكبيرة بحيث أعادت القضية إلى صورتها الحقيقية باستحالة بقاء هذا الكيان القاتل المجرم على الأرض العربية في فلسطين وكذلك قرب زوال هذا الكيان كما أن هذه المجابهة أعادت الثقة للإنسان العربي بإمكانية التحدي والوصول إلى هدف الشعب العربي بتحرير فلسطين كل فلسطين وأكدت بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال استثناء حق العودة من دائرة أهداف الانتفاضة. وعليه فإن السبيل الوحيد والفعال والكفيل لإنجاز أهداف الانتفاضة في تحرير الأرض هو الكفاح المسلح المباشر ضد العدو الصهيوني المجرم.
المحامي معين زيدان/ حمص
إن الانتفاضة أعطت الأمل والحياة لقضية شعبنا وأن هناك نصر قريب بإذن الله وبأنه لا يمكن استثناء حق العودة من دائرة أهداف الانتفاضة لأن حق العودة وتحرير الأرض من الحقوق الثاتبة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
والسبل لإنجاز الانتفاضة أهدافها:
1-وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه من الداخل.
2-رفض كافة المشاريع التي تنقص من حقوق شعبنا الفلسطيني.
3-الدعم المادي والمعنوي والإعلامي يعطي الانتفاضة مزيداً من العطاء لكي تستمر وتظهر للعالم أن الانتفاضة حق مشروع ومقاومة الاحتلال حق مشروع لشعب احتلت أرضه وأن هذا الكيان الصهيوني كيان غاصب وإرهابي وهو رأس الإرهاب في هذا العالم.
د. كامل الدسوقي/ مخيم العائدين/ اللاذقية
إن حق العودة هو أحد الحقوق المهمة والمشروعة وهو ركيزة التحرير وتطهير الأرض من الدنس الذي أصابها عام 1948، فليس من حق أحد استبدال شعب بآخرين فلن يرضى عنا أبناؤنا ولا الأجيال القادمة إن تنازلنا عن حق العودة وتركها لرعاع الأرض. فالتنازل عن العودة هو تنازل عن الأرض وهذا مالا يكون.
الأخ أحمد أبو زيان/ مخيم العائدين/ اللاذقية
لقد أكدت الانتفاضة عن أن حق العودة هي حق مقدس وأن حق يأتي بالكفاح والنضال وأن من المهم أن يكون هذا الحق جزء من أهداف الانتفاضة الرئيسية.
الأخ إبراهيم شعبية/ مخيم العائدين/ اللاذقية
لقد ناضل شعبنا وكافح من أجل عودته إلى وطنه التي هجر منها عام 1948 وبالتالي فإنه لا يمكن استثناء حق العودة من دائرة أهداف الانتفاضة لأن حق العودة هو نبراس الانتفاضة.
صبحي الصعبي/ مخيم العائدين/ اللاذقية
انتفاضة شعبنا إلا رسالة موجهة لجميع العالم بأننا شعب لن ينسى أرضه المغتصبة وأنه بانتفاضته يحاول أن يزيل القناع الذي يتستر ورائه شارون وغيره. هذا القناع الذي لا بد أن يتنكر ويتهاوى ليكشف عن زيف أرائهم وإدعائهم. بأن أرض فلسطين هي أرض الميعاد ومحمد الدرة وساره وإيمان حجو لم يموتوا فكلنا هؤلاء وكلنا أمل أن تحقق انتفاضة شعبنا ما تصبو إليه وهو العودة وإنهاء الكيان الصهيوني من الوجود وإقامة الدولة الفلسطينية ليرفرف علمها في سماء فلسطين المحررة.
الحاج سعيد زامل/ مخيم العائدين/ اللاذقية
إن حق العودة هو حق شرعي وهو من أهداف الانتفاضة ويجب أن يبقى شعبنا متمسك بهذا الحق مهما كانت الظروف وبالتالي فإن عليه أن لا يتهاون تحت شتى المسميات بالقبول مماي دل على التفريط بهذا الحق.
المهندس/ تيسير سلايمة
إن العدو لا يفهم إلا لغة القوة وهي السبيل الوحيد لنيل الحقوق واستعادة ما اغتصب من الأرض والحقوق والكرامة وليس هناك أي مهادنة أو مفاوضات مع هذا العدو. ولا يمكن استثناء حق العودة من أهداف الانتفاضة فإن أغلبية المقاومين واللذين يواجهون العدو بشكل يومي هم من اللاجئين وفي مخيمات الضفة الغربية وغزة وليس هناك مجال لإسقاط حق العودة هؤلاء المقاومين وكافة اللاجئين خارج الوطن المحتل إلى ديارهم.
الأخ أبو فاروق/ عضو مؤتمر وطني/ مخيم حمص
لا بد لكل من يريد الحرية أن يدفع ثمنها، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وللحرية الحمراء بكل يد مضرجة بدمه. يحز في نفوسنا نحن الفلسطينيين بحاجة وأبناء الشعب في غالبيته أن تجاوب الأنظمة العربية لدعم الانتفاضة ضعيف جداً. وقد يكون في بعض الأحيان مثبطاً عندما تمنع المسيرات والمظاهرات لدعم الانتفاضة.
الأخ غسان حسون/ رئيس دائرة اللاجئين/ حمص
إن شعبنا يكتب تاريخه الكفاحي بالدم وقرابين الشهداء لا بد وأن ينتصر ويستعيد أرضه ليقيم فوقها دولته المستقلة. وقد أحيت هذه الانتفاضة المباركة الآمال في نفوسنا بأن غداً لناظره قريب، وغدنا هو يوم عودتنا التي يجب أن تكون من أولويات أهداف الانتفاضة، ولا يمكن استثنائها لأنها بذلك تعتبر ناقصة الأهداف والعياذ بالله أن تكون انتفاضتنا هكذا.
الشاعر أبو عرب/ حمص
أحبطت الانتفاضة أسطورة الجيش الصهيوني وفضحت إرهابيته أمام العالم وبثت الرعب في نفوس الصهاينة الأمر الذي أدى إلى قلة الهجرة إلى فلسطين ورحيل الصهاينة عن أرضنا.
وأكدت أن حق العودة هو ملازم مع حق تقرير المصير وتحرير الأرض ولا يمكن الاستغناء عنه. كما أكدت أن سبل إنجاز الانتفاضة لأهدافها هي:
1-وحدة الشعب الفلسطيني
من وراء قيادة ثورية مؤمنة بأهداف الشعب ومتفاعلة معه لتحرير الأرض وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
2-التفاعل مع الشعب العربي ومع الدول العربية والإسلامية التي تؤمن بشرعية نضالنا ودعمه لتقديم الدعم المادي والمعنوي والعسكري وفتح الحدود أمام المناضلين للدخول إلى الأرض المحتلة.
الأخ محمود التوبه/ مدير مدرسة/ مخيم حمص
إن انتفاضة الأقصى المباركة هي امتداد لعشرات الانتفاضات في إطار مواصلة الشعب العربي لتلقي نضاله وكفاحه المستمر لتحقيق أهدافه وحقوقه المشروعة ومنها حق العودة الذي ضمنته قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 194، ودحضاً لمن يدعي أن الانتفاضة قامت للعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 28 أيلول 2001.
فقد شكل العمق الفلسطيني البعد الحيوي للانتفاضة التي امتدت لتشمل أراضي 1948 حيث سقط نحو 13 شهيداً وهذا دليل على وحدة الشعب والأرض والهدف ولن نرضى إلا أن يكون أهداف الانتفاضة العودة و التحرير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
----------------------------------------------
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تقيم مهرجاناً سياسياً
بمناسبة دخول انتفاضة الأقصى عامها الثاني
أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين مهرجاناً سياسياً وذلك يوم الجمعة الواقع في 12/10/2001م، في المركز العربي الفلسطيني في مخيم برج البراجنة، وحضر المهرجان ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية وممثلو اللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والاجتماعية وحشد من الفعاليات السياسية وجموع من جماهير شعبنا في المخيمات.
بدئ الحفل بالوقوف دقيقة مع قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الانتفاضة، شهداء الثورة الفلسطينية وشهداء الأمة العربية والإسلامية، ومن ثم عزف النشيدان الوطني اللبناني والفلسطيني.
وألقى الأخ المجاهد غالب أبو زينب عضو المكتب السياسي لحزب الله كلمة المقاومة الإسلامية جاء فيها:
سنة مرت وقوافل الشهداء مستعدة للعطاء أكثر وأكثر، والانتفاضة مستمرة وتتجدد أكثر وأكثر. وهي مستمرة وقد استطاعت أن تبني خطاً جهادياً نضالياً سياسياً يعيد الأمور إلى سيرتها الدولية بأن فلسطين أرض عربية وإسلامية. استطاعت الانتفاضة أن تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني، بعد أن اعتقد البعض أن الفلسطيني سيكتفي بما يعطيه إياه الصهيوني.
وتابع قائلاً: لقد أثبتت الانتفاضة أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وبالجهاد مهما بلغت التضحيات وعدم استعداده للتنازل عن شبر من أرض فلسطين.
وأكد أن الإدارة الأميركية تحاول أن تخدع الدول العربية بأنها تفكر في الموافقة على إقامة دولة فلسطينية وهو ما أقدمت عليه في الماضي عندما ضربت العراق.
وقال إن أميركا لا يمكن تصديقها، إنها تريد السيطرة على المنطقة وإطلاق يد الكيان الصهيوني في المنطقة. ومن لا يخضع للإملاءات الأميركية فهو إرهابي.
وختم قائلاً: إن الانتفاضة أضاءت الطريق للشعب الفلسطيني نحو التحرير الحقيقي وكلنا في هذا الطريق.
ثم ألقى الأخ أبو فادي حماد أمين سر إقليم لبنان لحركة التحرير الوطني الفلسطيني <<فتح>> عضو المجلس الثوري، كلمة القوى الوطنية الفلسطينية، جاء فيها:
تتواصل الانتفاضة للعام الثاني، حيث يعاد رسم خارطة فلسطين ممهورة بحدودها التاريخية من النهر إلى البحر، محددة طبيعة الصراع، مؤكدة على صمود شعبنا وإصراره على مواصلة الانتفاضة والمقاومة، بدماء الشهداء وبطولات الشرفاء، بعزيمة وإصرار وثقة واعتزاز وإيمان بالنصر.
ففي 28/9/2000 تم إعادة الاعتبار للكفاح والجهاد، حيث هبت الجماهير شباباً وشيوخاً ونساءً وأطفالاً يتصدون للاحتلال وكان التصدي للمجرم السفاح شارون الذي جاء ليدنس المقدسات، تلك الشرارة التي فجرت المخزون الثوري الكامن في صدور ونفوس شعبنا المقاوم للاحتلال والمستوطنين وأساليبه وإجراءاته القمعية الإرهابية.
ففي الانتفاضة تحركت مدن وقرى فلسطين التي احتلت عام 1948 بوعي عميق وارتباط وثيق مع انتفاضة الأقصى، بمصير واحد وإرادة واحدة، وهدف كبير هو التحرير والعودة.
كما تفجر الغضب الفلسطيني في مخيمات الشتات في محيط فلسطين وبقاع الدنيا، حيث اللجوء القسري، وخرجت المسيرات وعلت الهتافات من جماهير الأمة العربية والإسلامية والقوى الحية والمناضلة والمجاهدة انحيازاً ودعماً للانتفاضة ولشعب فلسطين.
نعم ها هو شعب فلسطين الأبي يقدم الشهداء، يخوض المعارك، يجدد الانتفاضة، يبدع في استخدام الوسائل، يحول الحجر إلى قنبلة والقبضة إلى هاون، والجسد إلى عبوة، والضعف إلى قوة، ويقدم قوافل الشهداء والجرحى، ويعاني من الحصار والتجويع والتدمير وتقطيع الأوصال، لكن الانتفاضة تستمر، وأبطالها باتوا لا يهابون العدو ولا عديده أو عدته، ويجعلون أمن الكيان وأفراده واقتصاده في حالة استنزاف وإرباك وقلق على المستقبل، وأدخلوا هذا الكيان في مأزقه التاريخي.
وأشار الأخ أبو فادي إلى حجم الخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني في مختلف مجالات حياته الاقتصادية والسياحية والزراعية والتجارية..إلخ، مشدداً على أن هذا العدو ليس قادراً على الخروج من أزمته.
وشدد على أن ما يقدم عليه الكيان الصهيوني في فلسطين هو الإرهاب بعينه، مشدداً على أن الكيان الصهيوني هو كيان الإرهاب الذي يتحدى العالم وتسانده وتدعمه وتعطيه وتمده بالسلاح والمال وكل الإمكانات الولايات المتحدة الأميركية التي تحاول فرض هيمنتها وإملاءاتها عبر القوة والإخضاع وتعمل لبسط نفوذها على مجلس الأمن لمنع إدانة الإرهاب وتحديد أسبابه والأطراف المسؤولة عنه.
وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية باسم العدالة تريد السيطرة والنهب لشعوب العالم وإلغاء حضاراتها، وهي الراعي الأول بامتياز للإرهاب، فهي التي قتلت الآلاف من الفيتناميين، والتي استخدمت القنبلة النووية لأول مرة في هيروشيما ضد الشعب الياباني، وهي التي قصفت وتقصف العراق وتقتل أطفاله، كما فعلت في ليبيا والسودان، أميركا تحمي الاحتلال الصهيوني لفلسطين والجولان ومزارع شبعا.
وأكد أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة تحت ذريعة ما يسمى مكافحة الإرهاب، هي حرب مفتوحة وطويلة، تطال روسيا والصين وإيران الإسلام وباكستان وبالذات النفط والغاز في بحر قزوين بمخزونه الاستراتيجي، وتهدف إلى المزيد من الهيمنة وفرض الشروط الجديدة على دول الخليج.
وأكد أنه مع دخول الانتفاضة عامها الثاني يتجدد الأمل ويترسخ الإيمان بالتحرير والعودة، حيث أثبتت التجربة إمكانية طرد الاحتلال وعودة كاملة مباشرة للاجئين.
وحمل على محاولات إعادة إنتاج أوسلو والمراهنة على أميركا والكيان الصهيوني.
وفي ختام كلمته أكد على متابعة الخط الذي استشهد من أجله عشرات آلاف الشهداء.
أما كلمة لجنة دعم المقاومة في فلسطين فقد ألقاها الأخ بسام غنوم عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، ومما جاء فيها:
في يوم اندلاع الانتفاضة وقف الشعب الفلسطيني وقفة رجل واحد للدفاع عن حرمة المسجد الأقصى، فكانت الانتفاضة التي تدخل عامها الثاني، وسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى دفاعاً عن القدس وفلسطين، وسقط اتفاق أوسلو الشهير الذي اعتقد أصحابه بأنهم ألغوا مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني وأن الشعب الفلسطيني أصبح مكبلاً ببنود الاتفاق المذل الذي أعطى الكيان الصهيوني الأمن والأمان وسلب من الشعب الفلسطيني حقه في ثلاثة أرباع فلسطين مقابل صلاحيات محدودة للسلطة الفلسطينية لا تتجاوز صلاحيات رئيس بلدية أي بلد من بلدان العالم الثالث.
وأكد أن الانتفاضة أسقطت أوهام التسوية، وأسقطت الاتفاقيات الأمنية، وأسقطت بالدم مقولة أن الشعب الفلسطيني تعب من النضال والمقاومة ويريد أن يرتاح بعد أكثر من خمسين عاماً.
وتطرق إلى الأوضاع التي نشأت بعد هجمات 11 أيلول على واشنطن ونيويورك، مؤكداً أن أميركا تحاول أن تستغل هذه الأحداث لتحقيق مصالحها ولضرب شعب مسلم، ومن أجل إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين دون أي اكتراث لعدوان الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني في فلسطين.
وفي نهاية كلمته شدد على أن الحق الفلسطيني لا تعيده اتفاقات أوسلو بل الجهاد ومواصلة المقاومة.
-------------------------------------
21 عاماً على استشهاد القائد ماجد أبو شرار
9/10/1981
ينهض ثانية جرحنا.. ويقاتل..
بشهدائها-شهودها تكتما سيرة فلسطين، سيرة حياة تتشكل من جديد، لتضخ شرايين الأرض والوطن دماً جديداً، يقصي خلاياه الميتة. شهداؤنا هم أبطال الحضور في يومياتنا الفلسطينية المتوالية منذ مطلع القرن، جيل من الشهداء يؤرخون لهذه الروح، يمسحون غبار النسيان، يبقون نكهة الحياة لأجيال تولد من جديد، أولئك الراقدون في الظلال المضيئة، وأسماؤهم هي الدليل على عشق لا ضفافا له.. لأرض رأتهم، في قلبها الذي ينتظرهم، ليتقدم شلال الدم ويرسم خرائط فلسطين الجديدة.. ماجد أبو شرار واحد من ذلك الجيل الذين كتبوا بالدم حقيقة فلسطين واستمروا بدفاعهم الذكي عنها وعن عروبتها وهويتها وتاريخها..
واحد يتعدد إلى جمع، وهكذا تكتمل الملحمة شجرة جذورها راسخة وأغصانها تطاول السماء، ماجد أبو شرار.. ليس ثمة مسافة فاصلة بين الكلمة والدم إنها الرسالة التي نحملها اليوم، لنا ولمن لم يولدوا بعد، هذه فلسطيننا تدل علينا، وبدلالاتها نستمر.. حيث هي ما زالت معطرة بالحلم، تحمل مراياها ليقينها الأبيض، حيث لغتها الواضحة حينما يطلع نهارها الجديد، وأرضها بلا غزاة..