الاستهداف الأمريكي للعراق

تفتيت الجغرافيا السياسية العربية

كم كبير من التصريحات الأمريكية ، و عشرات المقالات في الصحف الأمريكية ، و معالجات و تقارير في وسائل إعلام دولية و عربية أجمعت كلها على القول إن العدوان على العراق هو مسألة وقت فقط . و كان أوضح من تحدث بتفصيل عن أهداف و إبعاد هذا العدوان مستشار جورج بوش ، بيرل ، الذي قال انه بعد سحق الطالبان و منظمة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن يجب على واشنطن أن توجه ضربة قاصمة للعراق فعبر العراق كما أضاف بالإمكان فتح الأبواب على الأنظمة المحيطة به و تحقيق أهداف كبيرة مشيراً الى أن التجربة في أفغانستان تشير إلى إمكانية توجيه ضربات جوية و صاروخية مركزة ليندفع بعدها " المعارضون" العرقيون فى الشمال و الجنوب و في أورقة اتخاذ القرار الأمريكي فإن بعض مستشاري جورج بوش و وزير الدفاع رامسفيلد و مستشارة الأمن القومي رايس يتحدثون عن العدوان على العراق باعتباره تحصيل حاصل أما كولن باول فإنه يقول بصوت خافت أنه لابد من دراسة الانعكاسات المحتملة عربياً في حال ضرب العراق وفي العديد من وسائل الأعلام أصبح تعبير " أفغنة العراق " رائجاً إشارة الى أن واشنطن قد تستفيد من تجربتها في أفغانستان الشن عدوان واسع على العراق و الركوب برياً على ظهور عراقيين يسمون أنفسهم معارضة و هم فئة من محترفي السياسة و باعة الأوطان ، يعيشون في الولايات المتحدة و بريطانيا و دول أوربية عديدة .

لقد أخفقت واشنطن في إيجاد أية صلة بين العراق و بين تفجيرات الحادي عشر من أيلول في نيويورك و واشنطن لكنها لاتقدم ذرائع من النوع الثقيل ، فهناك أحاديث أمريكية متواترة ، عن امتلاك العراق لأسلحة بيولوجية و كيميائية و عن اقترابه من امتلاك قنبلة نووية أو تتخذ واشنطن من رفض بغداد السماح بعودة المفتشين إلى العراق ذريعة أقوى و بغض النظر عن الذرائع فإن الأهداف الإستراتيجية التي تريد واشنطن تحقيقها بدءاً بالعراق لا تحتاج إلى تبريرات على صلة بقواعد قانون دولي لم يعد له وجود و من الناحية العملية بعد أن تحولت الأمم المتحدة و مجلس الامن الى شهود زور في كل القضايا التي تخص الدول الصغيرة و الضعيفة .

السؤال هو ما الذي يجبر واشنطن على تأجيل عدوانها على العراق ؟ هناك أسباب كثيرة للقول أن الإدارة الأمريكية بحاجة لبعض الوقت من أجل الانتهاء من تصفية طالبان ، وترتيب الوضع السياسي في هذه البلاد، وتركيز و ترسيخ و جود قواعدها العسكرية فيه ، وهو أمر أعلنت عنه واشنطن دون أن تقدم التفاصيل حول نواياها .

و كانت أوساط كثيرة قد ربطت بين مهمة المبعوثين الأمريكيين إلى المنطقة قبل العمليات الاستشهادية في عمق الكيان و قبل العدوان الواسع النطاق على الأراضي الفلسطينية بعد ظهيرة الثالث في ‏كانون الأول ، ربطت بين مسعى واشنطن للحصول على هدفه في فلسطين و ترويج الأحاديث و المزاعم عن بداية مفاوضات تنتهي بإقامة دويلة فلسطينية على خلفية خطاب كولن باول الشهير و بين ضرب العراق أي بمعنى تهدئة الجبهة الفلسطينية لتسخين الجبهة العراقية . و بعد العدوان الصهيوني الواسع على الشعب الفلسطيني و قصفت غزة و الضفة الغربية بالصواريخ و الطائرات راح البعض يربط بين احتمال العدوان الأمريكي على العراق و استثمار شارون ذلك لشن حرب شاملة تؤدي إلى إخراج عرفات و سلطته من الأراضي ‍‍الفلسطينية أي أنه في الحالتين فإن العدوان على العراق موجود على رأس الأولويات بعد أفغانستان .

 أفغنة العرب و ليس العراق وحده

يتحدث السيناريو الأمريكي عن العدوان على العراق عن ضربات جوية في الشمال و الجنوب ، تؤدي إلى انحسار وجود السلطة المركزية في هاتين المنطقتين و ربما انكفائها الى مناطق في وسط الصراع بعدها تقوم قوى " معارضة " بغرض سيطرتها على المنطقتين الغنيتين بالنفط ورغم أن واشنطن حرصت على إبلاغ بعض الأطراف بأنها لاتفكر بتقسيم العراق إلاّ أن هذا السيناريو يعني في حال نجاحه تقسيماً محققاً على أسس عرقية و طائفية و قد راحت بعض وسائل الأعلام الأمريكية تتحدث عما تسميه بعراق مفتعل و تكون من الشيعة و السنة و الأكراد و فسيفساء من الأقليات العرقية و المذهبية و بغض النظر عن كون هذه النظرة لا تعكس حقيقة التركيب الوطني في العراق فأنها تفصح عن اتجاه التفكير بالأهداف المرجو الوصول إليها من العدوان على العراق أي إقامة ثلاث دويلات من الناحية الواقعية في شمال و جنوب العراق و الثالثة في وسطه و في هذا المقطع من السيناريو فإن الفرق بين أفغانستان و العراق هو أن ما يسمى قوات معارضة جاءت من الشمال في أفغانستان أما في العراق فإنها ستأتي من الشمال و الجنوب .

أن تقسيم و تفتيت مشروع قديم في الاستراتيجية الصهيونية و هو موجود في الأدراج الأمريكية أيضاً ، لكن الأمر بعد التطورات الدولية الهائلة لم يعد يقتصر على العراق إذ قد يكون العراق خطوة أولى لأفغنة الشرق العربي كله بما في ذلك الجزيرة العربية و يمكن التأكيد بهذا الصدد وجود أزمة صامتة بين واشنطن و الرياض على خلفية معلومات استخبارية تتحدث عن نوايا امريكية لتقسيم السعودية و تمويل جزء منها الى ما يسمى " فاتيكان " إسلامي و يلاحظ البعض عن حق أن قادة الولايات المتحدة مارسوا نفاقاً لاحدود له، بصدد عدم استهداف الاسلام و المسلمين الا أن هؤلاء لم يتحدثوا بعبارة واحدة عن عدم وجود مشاكل مزمنة مع العرب بل على العكس من ذلك تشير تقارير أمريكية الى أن العرب هم " منبع " ما نسميه واشنطن الارهاب و أن العرب لم يكونوا فعالين في التحالف الدولي الذي أقامته واشنطن لشن الحرب على افغانستان .

ان الاحاديث الامريكية عن فتح أبواب الشرق العربي من بوابة العراق لا تتيح مجالاً للشك بأن العراق اذا استهدف سيكون محطة أولى لتفجير الجغرافيا السياسية العربية في المشرق بما في ذلك سورية و لبنان ربما يوجد من يقول أن واشنطن لابد أن تراعي ردود الأفعال العربية حول ضرب العراق و تحسب حساب تحالفاتها مع بعض الأنظمة العربية لكن الأوضح من ذلك أن واشنطن ما عادت تطبيق وجود حكام قد يكون لديهم هوامش للتحرك و القول بعيداً عما تريده واشنطن أو يوجد تيار قوي في الإدارة الأمريكية يفكر بتحويل حكام العواصم العربية مدراء تنفيذيين فقط للإدارة الأمريكية و السياسة الأمريكية .

وربما يعرف بعض الحكام العرب هذه الحقيقية بقدر ما من الوضوح و هو أمر تنبىء عنه بعض تصريحاتهم و انزعاجهم من سياسات الولايات المتحدة ذلك لان تفجير الجغرافيا السياسية العراقية يعني مجرد بداية لتفجيرات لاحقة قد لا تستثني أي بلد سواء صُنف في واشنطن كصديق أو عدو .

تصريح صحفي

حول المجازر الوحشية للأسرى في أفغانستان

أحزاب وقوى حركة التحرر الوطني العربية والصديقة تدين المجازر الوحشية التي ارتكبت ضد الأسرى الأفغان وغيرهم، بعد أن ألقوا السلاح واستسلموا وخاصة في مدينة قندوز حيث قامت الطائرات الحربية الأمريكية بقتل المئات من الأسرى المحاصرين في قلعتها دون رحمة، الأمر الذي يتنافى مع كافة القوانين والعراف الدولية التي تضمن سلامة وإنسانية الأسرى في زمن الحرب ويعد خرقاً فاضحاَ لحقوق الإنسان.

إننا ندعو المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بتحقيق بخصوص الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الأسرى   في أفغانستان سواء من قبل القوات الأمريكية أو تلك التي ارتكبت من قبل تحالف الشمال،ونطالب بمعاقبة الجناة وإدانتهم.

 

أحزاب وقوى حركة التحرر الوطني العربية والصديقة

                                /12/2001

في ظل الحصار الإسرائيلي للأرض المحتلة

علامة استفهام .. حول الغاز المصري إلى إسرائيل ؟

-                      الاستثمارات المصرية في الكيان الصهيوني …… أليس من الأولى أن تستهدف دعم فلسطين ؟

-                      كيف يتم الاستمرار في تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب و الإحصاءات تشير إلى أن المخزون منه لن يكفى مصر الإ لسبع سنوات قادمة ؟

تحقيق \ هند عز الدين \مصر

في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الدور الفعال للمساعدات العربية لانقاذ " السلطة الفلسطينية " من الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل الحصار الصهيوني المستهدف دماء شعب عربي …… يتباهى الصهاينة في صفحهم بحجم الاستثمارات العربية في كيانهم و التي تبلغ حوالي 12 مليار دولار وفقاً لإحصاءات عام 1999 و لا تزال تتزايد بشكل ملحوظ . و كان من المنتظر أن تصل إلى 155 مليار ليكون باراك حقق رئيس الوزراء الصهيوني السابق قد حقق ما لم يحققه أحد .

في الفترة الأخيرة زادت حدة المناقشات حول موضوع تصدير الغاز المصري للعدو باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية للكيان الصهيوني في الوطن العربي و قد هدد الكيان بإلغاء صفقة الغاز مع مصر أو من حصة الشريك الأجنبي لها بالقاهرة .. و أشار افيجدورليبرمان صاحب التهديدات الشهيرة بتدمير السد العالي .. إلى أنه سوف يتخذ أول إجراء رسمي للحكومة الجديدة ضد مصر و هو إلغاء الصفقة التي تقـدر

بـ مليار دولار .

ومن المعروف أن استثمار العدو الصهيوني للغاز المصري كان قد بدأ منذ سبع سنوات ومستمر حتى الآن عندما طلبت تل أبيب من وزير البترول المصري آنذاك حمدي النبي مد أنبوب غاز إليها . الآن دخل موضوع الغاز المصري لإسرائيل دائرة و لقد ربطت مصر

" استمرارها في منح الغاز لإسرائيل مقابل التقدم في العلمية السلمية "

.. التضليل الذي مارسته وسائل الإعلام الصهيوني حول هذه الموضوع و كما أن قراءة الواقع الصهيوني تثير إلى تمسك العرب المحموم بالغاز المصري و إن هذا التمسك يعود لأيام رابين و هناك خطط صهيونية معتمدة على الحصول على الغاز المصري على الأقل لمدة 20 عاماً مقبلة بمعدل ربع بليون دولار سنوياً . و أن شركة الكهرباء الصهيونية مخطط بها اعتماد 70 بالمائة على الأقل من طاقة التشغيل من الغاز المصري .               

في هذا الإطار ذكر بيتر و كافانا رئيس مؤسسة "أجيب" الإيطالية إلى أن فرصة تصدير الغاز المصري كبيرة في الأسواق الأوربية التي تعانى فجوة ضخمة في إمدادات الغاز لتوفير احتياجاتها من الاستهلاك ..

و تشير التطلعات أن التحرك المصري بعيداً عن الدائرة الصهيونية لا يعني إهمال مشروع أنابيب السلام و بالمثل إذا كان التحرك الصهيوني بعيداً عن الاتفاق فإنه لا يعني إغلاقها تماماً بل سيؤكد على وجود جولة أخرى تنضم لباقي الجولات السابقة

على هذا الأساس لقد فرضت هذه القضية نفسها على الساحة و  أثارت جدلاً واسع النطاق خوفاً من أن تنتهج مصر نهج التطبيع مع العدو الصهيوني ومن ثم التطبيع في أشياء أخرى بآليات عمل مختلفة .

يقول الدكتور \ وحيد عبد المجيد الخبير الإستراتيجي : "لم يحسم أمر تصدير الغاز المصري و أستطيع القول أنه يمكن تصدير الغاز المصري . و لكن دون تدخل مصر

لأن الشركات الأجنبية المنقبة عن الغاز في مصر لها جزء عيني من هذا الغاز .

و بالتالي يمكن تصديره لأي جهة دون علم منا أو تدخل و معظم الاتصالات التي تمت حتى الآن بين إسرائيل وهذه الشركات و نحن لا نملك أن نفرض رأينا على هذه الشركات"

وحول ما ذكره شارون في هذا الموضوع بعد توليه رئاسة الحكومة قال د . وحيد :

"شارون لم يفهم الموقف أو لم يفهم وضع مصر الصحيح لأن إسرائيل هي التي تحتاج لهذا الغاز و من الممكن أن تصدر مصر الغاز لأي منطقة أخرى ما الذي يجبرنا على ذلك؟ فنحن نصدر الغاز الآن للدول العربية و لا نحتاج للسوق الإسرائيلية في شيء و ليست لدينا مشكلة في تصدير الغاز .. وهم محتاجون إليه . برغم أن بعض الإسرائيليين غير راضين على تصدير الغاز لإسرائيل من مصر .. بالذات ، لأنه سلعة حيوية و لا يريد وضع هذا السلعة في يد مصر "

لذلك فهم يبحثون مع دول أخرى عربية مثل قطر و الجزائر و بلاد أخرى ولكن المسألة ليست متعلقة بمصر فهناك شركات أجنبية منقبة كما ذكرت و عن حجم البترول ذكر حتى الآن ليس لدينا حجم تقديري للاحتياطي المصري و هل هناك فرصة لاكتشافات جديدة أم لا .

ويقول السيد ياسين الخبير بمركز الدراسات السياسية :" قد عارض هذا الموضوع شارون و عدد من التيارات الإسرائيلية المتشددة. لأن بذلك يكون عصب إسرائيل في أيد مصرية تتحكم فيه كيفما تشاء و بالتالي فإن المعلومات حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل متضاربة حيث قد نفى الوزير هذا الموضوع وذكر أن مصر ليس مطروحاً أمامها ذلك.

ونحن لدينا مشكلة أساسية في مصر و هي الصادرات ومن تصدير الغاز لإسرائيل ستزيد حجم صادراتنا 7 بالمائة و تستطيع أن تأتي بالغاز من مناطق كثيرة و بالتالي لماذا لا نكون نحن من بأيدينا عصب إسرائيل .

وعن تضارب موقف مصر ما بين رفض التطبيع و التطبيع مع إسرائيل فضلاً عن دعوة مصر لبعض الدول لهدم التطبيع .

إذا كنا نستطيع وقف التطبيع أو منعه فمن الاولى منع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل فنحن لا نستطيع . و من هذا نستطيع مواجهة أنفسنا بحقيقة . هل نحن نريد السلام

فلندفع ثمنه إذاً .

وعن الاحتياطي من البترول و الذي لا يتعدى السبع سنوات القادمة قال : في هذه الحالة أنا لا أشجع تصدير الغاز أو البترول لأي دولة و ليست إسرائيل بالقصد و ذلك في حالة صحة هذا الخبر…….

لأنه بالطبع في المستقبل سيكون بمصر صناعات متطورة تحتاج للوقود و بالتالي نحن اولى ولكن ذلك تابع للمعلومات لدى الحكومة . فمن الممكن أن يكون لديهم معلومات برخص اسعار البترول و الغاز في المستقبل فيبعونه الآن و يستوردونه في رخص ثمنه .

وبالتالي .لماذا لا يكون بأيدينا عصب إسرائيل ؟

ويرى د . محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية و السياسية بالأهرام ……..

" أن تصدير الغاز لإسرائيل له منظور استراتيجي فالاستراتيجية النفطية محددة جداً لأن احتياطي النفط في مصر لا يتعدى 6 أو 7 سنوات و في فترة السبعينات و الثمانيان كان ميزان المدفوعات النفطية يعمل ما بين مليار و مليار ونصف .

ومع الوقت حدث اتساع الميزان التجاري في الوقت الذي حدث فائض في ميزان المدفوعات النفطي في هذا الوقت أصبح لدينا النفط قليلاً .

و في هذه الحالة نضطر لعملية تبديل و إحلال أي تصدير الغاز المصري بدلاً من البترول على المستوى المحلي و المستوى التصديري بحيث نحتفظ به لفترة لتقليل عجز الميزان التجاري و بصفة عامة فأن تكلفة تصدير الغاز للخارج مرتفعة جداً و لذلك فإن تصدير الغاز يواجه عقبات خطيرة أهمها متعلق بالتكلفة و تعد خطوط الأنابيب هي أرخص وسيلة للتصدير "

"و عن الأسواق المفتوحة لمصر لتصدير الغاز قال اليابان و تركيا و إسرائيل و اليابان

هي سوق واعدة و لكن في المستقبل و ليس الآن ،  أم الآن أقرب الأسواق لنا تركيا و لكن لها بدائل أخرى عن الغاز المصري فيأتيها خط أنابيب غاز من سوريا بالإضافة أن لديها موارد أخرى وفي هذه الحالة لا بديل عن إسرائيل فلجأنا لتصدير الغاز لها خاصة و نحن نريد توسيع نطاق صادراتنا بأي حال .

ولهذا نصدر الغاز لإسرائيل لأن الأسواق الأخرى بعيدة عن مصر مثل أمريكا و أوروبا وتحتاج للتكلفة المرتفعة و من ناحية أخرى نحث الناس على عدم التطبيع و نقولها على الملأ لا للتطبيع .. و بالتالي يكون هناك تضارب في المواقف . "

الحل هو عدم تصدير الغاز أصلاً لأي دولة أخرى و يكون البترول و الغاز للاستهلاك المحلي بدلاً من أن تكون دولة مستوردة لهذه السلعة الحساسة و التي تتحكم في صناعة البلد ..
و لذلك يجب أن تكون لنا نظرة مستقبلية في كل شيء فنحن بلد لا تحب التضحية في أي شيء و بالتالي نصدر الغاز من لحمنا الحي.

و يظل هناك تساؤل أليس بدلاً من أقوى بهذه الاستمارات اقتصاد الكيان الصهيوني أن أقوى اقتصاد دولة عربية و خاصة فلسطين؟

التاريخ: 6 كانون الاول/ ديسمبر 2001