الكيان الصهيوني والنزاع الهندي – الباكستاني :

الانحياز الامني أولاً!!

                 . مأمون كيوان

إهتم الكيان الصهيوني بصورة ملحوظة منذ عهد حكومة بنيامين نتنياهو بسباق التسلح النووي الذي بلغ أوجه في عدد من التجارب لفجيرات نووية أجرتها حكومتا اسلام أباد ونيودلهي في العامين 1998-1999 ،وراهناً 

في عهد حكومة أرئيل شارون وعلى خلفية الحرب الأميركية على أفغانستان وعودة التوتر في العلاقات الهندية-الباكستانية على خلفية مهاجمة مسلحين لمقر البرلمان الهندي ، ودخول هذه العقات مرحلة خطيرة قد تفضي الى اندلاع حرب هندية – باكستانية جديدة هي الرابعة في تاريخ الحروب بين البلدين ، يزداد الاهتمام الصهيوني بالتداعيات المحتملة لحرب قد تندلع بين جارين نوويين ، وذلك كي تحصد تل أبيب أية نتائج لصالحها.

هذا وتعود جذور العلاقات الهندية الصهيونية الى عشرينات القرن العشرين إلا أن أبرز محطاتها تمثل في إعتراف رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بالكيان الصهيوني عام 1950 ، وبعد ذلك بشهور قليلة تم أفتتاح مركز تجاري للكيان الصهيوني في مدينة بومباي سرعام ماتحول تدريجياً الى مباشرة أعمال القنصلية حتى أفتتاح أول قنصلية فعلية في حزيران 1953 ، وفي المقابل ونتيجة صعوبات مالية وفنية ترددت الهند في إفتتاح قنصلية لها في الكيان الصهيوني لكن نهروا أعلن مراراً الى أستعداده لإقامة علاقات دبلوماسية لكن التطورات الدولية ولإقليمية مثل حدوث أي تقدم في العلاقات بين نيودلهي وتل ابيب .

وعقب إنتصاره الانتخابي عام 1984 بادر رادجيف غاندي ، على خلاف نهج والدته أنديرا غاندي المؤيد للقضية الفلسطينية ، بأجراء من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني على خلفية وجود إهتمامات أمنية مشتركة وقيام تعاون أمني هندي- صهيوني. كما أن ما تمثله الهند من قوة إقليمية وسوقاً ناشئة شكل دافقاً للحكومات الصهيونية المتعاقبة على وجود علاقات سياسية وإقتصادية وثيقة معها .

وتركزت مجالات التعاون الرئيسية بين تل أبيب ونيودلهي في نطاق الامن والتسلح والاستخبارات ، فالابحاث الدفاعية الهندية يتم إجراؤها في مركز أبحاث تتعامل مع مؤسسة "رافائيل" في الكيان الصهيوني ومشاريع التعاون الامني المشتركة يمكن أن تقضي الى قيام شراكة إستراتيجية بين الطرفين برعاية أميركية نظراً لأن العامل الاميركي كان دوره بارزاً في تشجيع الهند على اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني ، وهي العلاقات التي شهدت تطوراً على كافة المستويات منذ العام 1992وصولاً الى الوقت الراهن حيث تم تبادل الزيارات الرسمية وعقد الاتفاقيات في كافة المجالات ، فصادرات الكيان الى الهند تبلغ 600 مليون دولار من دون أن تدخل ضمنها صادرات العسكرية .

أما أمنياً فيعود الى العام 1994 ، وتوقيع أول أتفاق للتعاون الامني بين الكيان الصهيوني والهند ، وحدثت نقطة تحول في العلاقات الامنية بينهما عام 1998 عندما وصل الى الحكم في الهند الحزب القومي الهندي الذي فتح باب التعاون العسكري مع تل أبيب على مصراعيه، وكانت الصفقة الكبيرة التي وقعت أنذاك تمثل بتزويد تل أبيب للهند بنظام رادار " اورن ياروك " للتحذير من إطلاق صواريخ أرض –أرض من باكستان وبلغ حجم الصفقة نحو 400 مليون دولار ، والنظام الدفاعي المذكور هو نظام فرعي لصواريخ"حيتس" لصد الصواريخ البالستية .

وتعتبر الصناعة الجوية في الكيان الصهيوني الهيئة المركزية في كل ما يتعلق بتزويد نظم أسلحة للهند وتقوم شركة " سولتام" بأعمال تحويل المدافع الهندية الروسية الصنع من طراز 133 ملم الى مدافع 155 ملم والصفقة الاكثر الاهمية والتي هي على وشك التوقيع فهي تزويد الكيان الصهيوني للهند بثلاث طائرات تجسس أو أربع للانذار المبكر من طراز " فالكون " وتبلغ قيمة هذه الصفقة نحو مليار دولار ، وكان قد تم للتوقيع في شهر تموز 2001 في مركز سكرتير الصناعة الامنية في الهند "سوبير دوطا " إتفاق للتعاون الاستراتيجي بين تل أبيب ونيودلهي خلصت دورية LASA للابحاث الاستراتيجية الى تقدير مفاده أن الكيان الصهيوني مهيئ لاحتلال مكان روسيا كمزود رئيسي للهند بالاسلحة ، وما يؤكد ذلك يتمثل في أن الهند تحولت الى سوق رئيسية لأنظمة الاسلحة المنتجة في الكيان الصهيوني غذ قدرت قيمة مبيعاته ب800 مليون دولار في السنة وهو حجم يشابه قيمة مبيعات الاسلحة للولايات المتحدة المريكية  .

أما ازاء باكستان التي واظبت على اتهام الهند بالتىمر مع الكيان الصهيوني لتهديد وزإضعاف العالم الإسلامي على خلفية وجود شراكة هندية-يهودية أو براهمية -صهيونية فغن الحكومات الصهيونية المتعاقبة وخاصة في السنوات الخيرة ردت على المخاوف الباكستانية بتصعيد مخاوفها وتحذيرها من مخاطر ما سمي بالقنبلة النووية الإسلامية ومن مخاطر كبيرة انشوء نمط من السور النووي الإسلامي الباكستاني –الايراني الذي سيكون له شان كبير في ردع الكيان الصهيوني وسلاحه النووي.

وفي هذا السياقتسعى حكومة شارون الى استثمار علاقتها الخاصة بالادارة الأمريكية الحالية للوقوف على توجهات السياسية الباكستانية في أعقاب غنهيار حركة طالبان في أفغانستان ،وذلكالمدخول على خط إحتدام التوتر الهندي – الباكستاني بما يخدم المصالح الصهيونية ولجهة ضمان تحجيم أي تهديدات نووية باكستانية للكيان الصهيوني الذي اوضح أرئيل شارون ذاته منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين المنصرم أن حدود أمن الكيان الصهيوني تمتد شرقاً الى باكستان وفي حال حدوث أي تهديد لهذا الأمن الإستراتيجي الصهيوني فيجب مجابهة بقوة وراهناً إذا أدركت الحكومة الصهيونية أن هذا الخطر النووي الباكستاني يلوح في الافق فإنها بلا ريب ستختار سياسية الانحياز لصالح الهند .

بن إلعيزر رئيساً لحزب العمل

تغلب بنيامين بن إليعيزر – فؤاد – وهو يهودي عراقي الاصل في الجولة الثانية من إنتخابات رئاسة حزب العمل الصهيوني على منافسة رئيس الكنيست ابراها بورغ وذلك أفضت نتائج جولة الانتخابات الاولى التي جرت في الرابع من أيلول الماضي الى أزمة صاحبتها اتهامات متبادلة بالتزوير ، وقد شارك في الجولة الثانية للانتخابات فقط نحو 27% من نحو 12500 صاحب حق أقتراع في صناديق الاقتراع التي تم فيها اعادة الانتخابات ، وزعمت هيئة بن إليعيزر أن نحو 2750 ناخباً صوتوا لصالحه مقابل 500 فقط صوتوا لابراهام بورغ ، وبعد جمع نتائج الانتخابات الاولى والثانية يتضح أن بن إليعيزر حصل على5،70 % من أصوات الناخبين مقابل 8،47% صوتوا لصالح بورغ .

وبانتخاب بن اليعيزر زعيماً لحزب العمل الصهيوني الذي يمر في مرحلة أنهيار وغياب قادته التاريخيين يكون بن إليعيزر أول يهودي شرقي يتزعم حزب إحتكر اليهود الاشكناز قيادته وشكلوا صفوته .

هذا ويبلغ بن إليعيزر من العمر 65 عاماً ويشغل حقيبته الحرب في حكومة شارون  وسجله العسكري حافل بالمهام العدوانية وكان أحد مهندسي الاجتياح الصهيوني للبنان .

المحرر   

مؤتمر هرتزليا الثاني في ظل استمرار الانتفاضة

محاولة صهيونية للخروج من النفق المظلم!!

خالد بدير

للمرة الثانية وفي ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها الكيان الصهيوني بفعل استمرار الانتفاضة الفلسطينية، انعقد مؤتمر هرتزليا في ذات توقيت انعقاده للمرة الأولى العام الماضي في نتصف شهر كانون الأول،وكان الحضور هذا العام المئات من مختلف النخب في الدوائر السياسية الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية،والأكاديمية،والصناعية في الكيان لصهيوني،وبحسب د. عوزي آراد رئيس المؤتمر،والمستشار السابق لنتياهو فإن الذي" لم يتواجد في هذا المؤتمر كأنه غير محسوب في عداد القيادة ( الإسرائيلية) العليا".

ويكفينا لتأكيد صحة مقولة آراد هذه أن نستعرض بعض أسماء الذين تحثوا في المؤتمر هذا العام: رئيس الأركان الصهيوني شاؤول موفاز، رئيس الحكومة السابقين بنيامين نتنياهو،وايهود باراك،وزير الخارجية الحالي شيمون بيريز،وزير الحرب الحالي بنيامين بن اليعيزر، عدد من رؤساء الأركان السابقين، عدد من رؤساء الموساد والاستخبارات السابقين، إضافة إلى الحاليين، عدد من وزراء حكومة شارون من مختلف الأطياف…الخ.

 ويشير الانعقاد السنوي لمؤتمر هرتزليا والشخصيات التي تشارك فيه إضافة إلى النقاشات التي تدور فيه،وبالتالي ما ينتج عنه من توصيات ، يشي كل ذلك إلى الأهمية البالغة لهذا المؤتمر في التصدي للأزمات التي تواجه الكيان الصهيوني،ويبدو أن تكرار انعقاده للمرة الثانية جاء على إثر الأسئلة التي طرحتها الانتفاضة على الكيان الصهيوني،والتي عكست مأزقاً وجودياً عبر عنه خلال المؤتمر رئيس الأركان شاؤول موفاز بالقول:" إن ما تواجهه إسرائيل هو صراع معقد وخطير على مستقبل إسرائيل".

وإذا ما علمنا أن معدل الهجرة إلى الكيان الصهيوني تراجع في عام 2001 بسبب الانتفاضة الفلسطينية إلى 25%،وأن 20-30% من المستوطنين في الضفة الغربية،وقطاع غزة قد رحلوا عنها، وأن نسبة البطالة قد تجاوزت 10%،والسياحة انخفضت إلى 70% وان الاستثمارات الأجنبية تهرب إلى الخارج،وأن نسبة الفقر قد اتسعت لتشمل أكثر من مليون ونصف،ونسبة النمو أصبحت دون الصفر، هذا عدا عن الركود الاقتصادي.. إذا علمنا ذلك فإننا ندرك حقيقة خطورة الآثار التي ألحقتها الانتفاضة بالكيان الصهيوني مما يستدعي نخبها إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر كمؤتمر هرتزليا، للخوض في نقاشات معمقة لتجاوز الأزمات،وكأنهم بذلك يستعيدون ويجسدون كلمات رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي ناحوم غولدمان، في كتابه (إسرائيل إلى أين؟؟):" إن الانتصارات الكبيرة خطر يصعب على الشعوب تذليله أكثر مما يصعب تذليل الهزائم.. إن الهزائم الكبيرة غالباً ما يكون لها تأثيرات مواتٍ جداً، فهي تقود المجتمع إلى ممارسة النقد الذاتي إلى التمعن في اوضاعه،وتجهل منه مجتمعاً أشد وطنية وتلاحماً واستعداداً للتضحية".

وإذا كان المؤتمر الأول في هرتزليا في العام الماضي قد التئم على خلفية الأشهر الأولى للانتفاضة،وركز نقاشاته وأبحاثه على الخطر الديمغرافي الفلسطيني،ويهود الشتات والبحث التكنولوجي،واستراتيجية الردع، فإن المؤتمر الحالي انعقد في ظل عاملين: الأول: هو استمرار الانتفاضة الفلسطينية الباسلة،ومفاقمتها لمأزق الكيان الصهيوني،,فشل سياسة القمع الصهيونية في إجهاضها، مما حدا بمسؤول أمني صهيوني كبير أن يقول:" إن كل عمليات القمع التي قمنا بها في السنة الأخيرة تشبه محاولة إفراغ البحر بواسطة معلقة".

وقد اعترف شاؤول موفاز في كلمته أمام المؤتمر بأن" هذه المعركة هي اكثر المعارك التي تواجهها إسرائيل،وهو صراع مستمر ومعقد".

وقد أكد أنه منذ اندلاع الانتفاضة " نفذت 10200 عملية فدائية منها، 1400 عملية إطلاق نار على سيارات، و 5400 عملية إطلاق نار على ثكنات، و750 عملية إطلاق نار على أحياء سكنية، و 600 عملية تفجير عبوات ناسفة ( من ضمنها العمليات الاستشهادية)،و 800 عملية إلقاء قنابل، عدة مئات من عمليات إطلاق الهاون".

والحقيقة أن هذه " المعركة المصيرية" التي شنتها الانتفاضة أجبرت الوزير في حكومة شارون أبقت ليبرمان على الاعتراف بصعوبة هذه المعركة،وبالتالي بصعوبة قمع الانتفاضة قائلاً:" لم نعتد على خوض حرب طويلة الأمد،وبسبب مستوى معيشتنا المرتفع وما اعتدنا عليه، لا بد أن تكون عملياتنا قصيرة وفعّالة، اما الفلسطينيون فقد اعتادوا على المعاناة الطويلة، إن ما يحدث يلحق بنا ضرر أكبر".

ويضيف:" لا يمكن أن يتوفر لديك اقتصاد مزدهر بوجود من ينتحرون بتفجير أنفسهم في كل مكان، وهكذا لا توجد سياحة ولا مستثمرون أجانب".

أما العامل الثاني الذي انعقد في ظله المؤتمر فهو الحرب التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية شنها ضد ما يسمى ( الإرهاب) بذريعة الهجمات على مركز التجارة العالمي،والبنتاغون في 11 أيلول الماضي، والتي ابتدأت فصولها الأولى بالعدوان على أفغانستان،وقد كان موضوع امتداد الحرب الأمريكية لتشمل مناطق أخرى،وبالتحديد عربية كالعراق، والصومال، والسودان، وسورية،ولبنان التي شهدت نقاشات هامة حولها أدت إلى إجماع المجتمعين " بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية للعراق". ولم ينس المجتمعون أن يدرسوا احتمالات قيام العراق برد بإطلاق الصواريخ على مدن الكيان والاستعداد لمواجهة مثل هذا الاحتمال.

وفي الحقيقة فإن المجتمعين في هرتزليا لم يستطيعوا الفصل ما بين هذين العاملين اللذان شكلا هاجساً سيطرا على أجواء المؤتمر لأنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً في تأثيرها على الأمن الصهيوني،ومن هنا كان سعي المتحدثين الاشارة إلى الانتفاضة الفلسطينية باعتبارها ( إرهاباً) شبيه بما حصل في الولايات المتحدة،وهو ما أكد شاؤوا موفاز عليه بالقول:" إن الإرهاب نوعان: إرهاب بن لادن والإرهاب الفلسطيني".

وهو أيضاً ما شكل اتفاقاً بين ايهود باراك وبنيامين نتنياهو اللذان أكدا حسب تقرير دبلوماسي غربي حضر المؤتمر أن: 11 أيلول يمثل تغييراً في العلاقات الدولية استفادت منه إسرائيل،فالولايات المتحدة والعالم الغربي أصبحا يفهمان بوضوح مخاطر الارهاب ويقودان العالم في حرب تهدف إلى إزالة الإرهاب عن وجه الأرض،وقد قامت الولايات المتحدة الآن بتبني ودعم موقف إسرائيل ضد الإرهاب".

-         ليس من المعقول أن يترك صدام حسين في موقعه حين تستكمل الحرب العالمية ضد الإرهاب.

-         يعود الفضل للولايات المتحدة في إفهام العالم أنه لا يوجد إرهاب صالح وإرهاب سيء، كل الإرهاب سيئ،ولا يجب أن تقوم أي دولة بأية تسوية مع الإ{هاب، الإرهاب يجب أن يمحق.

-         ليس هناك رادع فاعل ضد الإرهابيين الانتحاريين، لذلك فإن الرادع الوحيد يتمثل في مهاجمة الدول والأنظمة التي تدعم الإرهاب وتشجعه، ستدفع الأنظمة التي لا تفهم أن عليها تدمير البنية التحتية للإرهابيين الثمن برحيلها".

والواضح أن مثل هذا الربط بين العاملين يصب في خدمة إخراج الكيان الصهيوني من الأزمة التي وضعته فيها الانتفاضة من خلال إعلان الحرب العالمية ضد الانتفاضة، والقوى والأنظمة التي تشكل داعماً لاستمرار الانتفاضة باعتبارها نافذة أمل للأمة.

وناقش مؤتمر هرتزليا الذي كان موضوعه هذا العام " التوازن بين قوة إسرائيل والأمن القومي" مختلف المحاور التي تتعلق بهذا الموضوع في ظل هاجس الانتفاضة،والحرب على ما يسمى الارهاب، وقد كان لإعادة النظر فيما يسمى ( الأمن القومي الصهيوني) في ظل الهاجسين السابقين أهمية :كبرى حيث تم التأكيد على المناعة الداخلية للتجمع الصهيوني عبر الارشاد،وخلق ديمغرافية حقيقية على ( الحدود)،وضم أراضي جديدة للكيان الصهيوني، هذا عدا عن التأكيد على ( تحديث شبكة أسلحة جوية لحماية البلاد،والتركيز على قوة الردع في حال استخدام الأسلحة الباليستية خاصة في ظل احتمال اندلاع حرب إقليمية". مع الإشارة إلى أهمية الدفاع السلبي الذي وصفه أحد القادة العسكريين الصهاينة ممن حضروا المؤتمر :" إنه يعني إقامة المزيد من الملاجئ،وتوزيع الأقنعة الواقية من الغازات والحصول على اللقاحات المضادة للجراثيم لكل السكان".

وقد أثنى وزير الحرب الصهيوني بن اليعيزر على ضرورة " مواجهة الظروف الأمنية عبر ميزانية مالية تتناسب معها، لأن الأمن في سلم الأولويات".

وقد ربط الباحثون الاقتصاديون والاجتماعيون الصهاينة الذين تحثوا في المؤتمر " بين الأمن القومي، والجوانب الاجتماعية، مثل البطالة ومخصصات التعليم،والضمان الاجتماعي،والأزمة الاقتصادية وكيفية تجاوزها،,إعادة الاعتبار لفروع الاقتصاد المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات الإلكترونية الدقيقة".

وقد ساهم ايهود باراك،وداني ياتوم،وبن اليعيزر وعدد من الحضور في إعادة طرح الفصل ما بين الصهاينة والفلسطينيين،وذلك في سياق ضمان الأمن القومي،وكما حدده رئيس الموساد السابق داني ياتوم بأنه: خطوة تأخير تفجر القنبلة القادمة،وستؤمن الأمن للجميع،وتوفر الحماية لكل الإسرائيليين لأن المساحة المدافع عنها ستقل".

أما ايهود باراك فقد رأى:" ان افصل خطوة ضرورية وحيوية لبقاء دولة إسرائيل باعتبارها دولة لليهود،وذلك بسبب الكثافة السكانية الفلسطينية التي قد تحول الدولة إلى علمانية يضر بمستقبلها وبمبررات وجودها".

ولم ينس باراك أن يطح ما سبق طرحه في المؤتمر الماضي وهو الخطر الديمغرافي حيث قال في كلمته:" إن هناك مجموعة خطيرة من عرب إسرائيل،,هي تشكل خطراً على دولة إسرائيل".

مؤكداً "أن فكرة "دولة لكل مواطنيها هي تآمر على إسرائيل،واستغلال لفكرة الديمقراطية لهز دولة إسرائيل والصهيونية".

لا شك أن انعقاد المؤتمر للمرة الثانية،وأبحاثه التي انطلقت من الشعور بأن (إسرائيل) تقف أمام مفترقات مصيرية، يؤكد أنه أصبح بمثابة آلية من آليات التجمع الصهيوني للبحث في مواجهة الأزمات وتجاوزها، ويعكس حضور هذا المؤتمر وانخراطهم في حلقة بحث وتفكير حقيقية، على أن المؤتمر قد يمثل مستوى يتجاوز مستوى الحكومات التي تفشل في حل الأزمات، بل إن هذا المؤتمر يذكر بحكومات الأزمات والطوارئ التي تتشكل في الكيان الصهيوني لمواجهة ما يعتريه من مخاطر، إنه على أية حال محاولة للخروج من النفق المظلم الذي يمر به الكيان الصهيوني بفعل استمرار الانتفاضة.