إعداد: إسماعيل محمد
برزت مسألة المياه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ البداية في المفاوضات النهائية، ففي إعلان المبادئ الذي وقع في 13 سبتمر/ أيلول 1993 تعرضت المادة السابعة والملحق الثالث/ البند الأول، والملحق الرابع/ البند الثالث لمسألة المياه. وفي اتفاق القاهرة تم التحدث عن المياه في اتفاقية غزة وأريحا وملاحقها في المادة الثانية/ الفقرة 31 حول المياه والصرف الصحي. والأمر نفسه في اتفاقية واشنطن الموقع عليها في 28/2/1995 في المادة 40.

أولاً: المياه في اتفاقية إعلان المبادئ (1993)
من أهم ما ورد في وثيقة الاتفاقية حول المياه الآتي:
   - النص على إنشاء سلطة المياه الفلسطينية.
   - النص على إنشاء لجنة التعاون الاقتصادي، ومعلوم أن من مجالات التعاون المياه المشتركة. وحدد لهذه اللجنة اقتراح ووضع الخطط الخاصة بمجال المياه وتقديم مقترحات (فقط) للحقوق المائية لكل طرف.

ويلاحظ أن بنود الاتفاقية عامة لم تحدد المياه التي ستديرها وتطورها سلطة المياه الفلسطينية: هل هي مياه المتوفرة في الخزان الجوفي وغيره من المصادر الطبيعية أم هي المياه المكررة من المجاري والمحلاة من البحر؟ وهذا التعميم ساعد المفاوض الإسرئيلي في التهرب من مطالبة الجانب الفلسطيني بحقه في إدارة المصادر الطبيعية للمياه.

ثانياً: المياه في اتفاقية القاهرة حول الضفة الغربية وقطاع غزة (1994)
شددت إسرائيل في اتفاقية القاهرة على الآتي:
  - ستواصل إسرائيل تزويد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المختلفة.
- لا تسمح إسرائيل بالتفاوض حول تقليل حصتها الحالية من المياه الفلسطيينية.
- إسرائيل غير ملزمة بأي اتفاق يؤدي إلى التقليل من حصتها المائية.
- منحت الاتفاقية سلطة المياه الفلسطينية حق تشغيل وإدارة وتطوير الأنظمة المائية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية. غير أن الفقرتين اللتين تلت هذه الفقرة أفرغتها من محتواها، وذلك بمنع سلطة المياه من إدارة وتشغيل الأنظمة المائية الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية أو المناطق العسكرية الإسرائيلية أو تلك التي تديرها شركة تيكورت الإسرائيلية.

ومن جانبهم أكد الفلسطينيون على تمسكهم بما ورد في اتفاقية إعلان المبادئ وحقهم في الحصول على حصصهم كاملة من المياه.

ثالثاً: المياه في الاتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (1995)
ورد في اتفاقية واشنطن المرحلية مجموعة من البنود تتعلق بمسألة المياه في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وورد في المادة 40 تحت اسم "المياه والمجاري" العديد من البنود منها:
- "تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الحل الدائم وتسوى في اتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة".
- "كلا الجانبين يعترف بالحاجة إلى توفير مياه إضافية لاستخدامات متعددة".
- "الحفاظ على الكميات القائمة للاستخدام من المصادر والأخذ بعين الاعتبار كميات المياه الإضافية للفلسطينيين من المياه الجوفية الشرقية ومصادر أخرى متفق عليها في الضفة الغربية".
- "منع تدهور نوعية المياه".
- اتفق الجانبان على أن الاحتياجات المستقبلية للفلسطينيين في الضفة الغربية تقدر ما بين 70 - 80 مليون متر مكعب في السنة".
- "تلبية الحاجات الفورية للفلسطينيين من المياه العذبة للاستخدام المنزلي، فإن كلا الطرفين يعترف بالحاجة لتوفير كمية إجمالية تساوي 28,6 مليون متر مكعب سنوياً للفلسطينيين خلال الفترة المرحلية".

رابعاً: مجموعة العمل متعددة الجوانب الخاصة بالماء والبيئة
بدأت هذه المجموعة محادثاتها في موسكو سنة 1992 وخاضت جولات عديدة. وقد تركزت المحادثات فيها على الجوانب الفنية دون الجوانب القانونية وتحديد الحقوق المائية لكل فريق، وهو ما يشكل الإرادة الإسرائيلية من مسألة المياه. 

وفيما يلي أهم ما انتهى إليه الموقفان الفلسطيني والإسرائيلي حول مسألة المياه.

1- الموقف الفلسطيني من مسألة المياه
  - ترتبط الحقوق المائية بمسائل الأرض واللاجئين والتعويض عن الحرمان في التنمية.
  - جميع الأحواض المائية التي تقع داخل المناطق المحتلة منذ عام 1967 هي محل التفاوض.
  - التفاوض حول جميع النشاطات الإسرائيلية المتعلقة بالمياه في الأراضي المحتلة.
  - التزام مبدأ الاستخدام العادل.
  - التزام الجانب الفلسطيني قبل الاتفاق فقط بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ورفض الحلول البديلة, بمعنى أن الجانب الفلسطيني سوف يستند للقانون الدولي لنيل حقوقه المائية ما لم يتم الاتفاق على تحديدات واضحة مع الجانب الإسرائيلي.
  - يعتمد الحق الفلسطيني في المياه على الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

2- الموقف الإسرائيلي من مسألة المياه
تعتبر المياه قضية استراتيجية في الفكر الصهيوني، فمنذ انعقاد مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919 بعد حصول اليهود على وعد بلفور بإقامة دولة لهم في فلسطين، أكد القادة اليهود في مذكراتهم وقراراتهم على ضرورة العمل بكل الطرق للسيطرة على مصادر المياه في المنطقة والتي تتعدى وفق تصريحاتهم المياه في فلسطين لتصل مياه العراق ومصر. 

ويمكن تحديد الموقف الإسرائيلي في النقاط التالية:
  - على الفلسطينيين الاعتماد على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادية وتقليص مياه الزراعة.
  - اعتبار المصادر المائية التي يشير إليها المفاوض الفلسطيني غير موجودة بدعوى نضوب مخزونها المائي.
  - السيادة على مصادر المياه من حق الجانب الإسرائيلي فقط.

تزداد الحاجات المائية للمناطق الفلسطينية طرديا بسبب الزيادة الطبيعية للسكان، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 4,2 ملايين نسمة بحلول سنة 2010، وستبلغ الحاجات المائية 446 مليون متر مكعب في السنة. كما ستؤدي الزيادة السكانية إلى تراجع نصيب الفرد من المياه من 28,2 مترا مكعبا عام 2000 إلى 19,9 مترا مكعبا عام 2010.

الاحتياجات المائية في قطاع غزة
يشهد قطاع غزة زيادة سكانية بمقدار مليون نسمة مع حلول عام 2020، ووفق تقديرات سنة 1999 فإن أكثر من 65% من المياه المستخرجة من الخزان الجوفي استعملت للأغراض الزراعية. ونظراً لفقر الموارد المائية في قطاع غزة فمن المقدر أن تصل الاحتياجات المائية في قطاع غزة من عام 2000 - 2020 إلى ما يقرب من 261,70 مليون متر مكعب في السنة، كما هو مبين في الجدول التالي: 

الاحتياجات المائية في غزة للفترة 2000 - 2020(بالمليون متر مكعب في السنة) 

وتشير الدراسات إلى أن كمية المياه العائدة سنوياً إلى الخزان الجوفي في قطاع غزة في الفترة من 2000 - 2010 تصل إلى 154,54 مليون متر مكعب في السنة، أي بعجز سنوي يبلغ 107,16 ملايين متر مكعب سنوياً.

تجمعت عوامل عديدة لتشكل مخاطر على المياه في فلسطين، من بينها الاستهلاك المفرط بسبب قلة الموارد المائية الفلسطينية، مما أدى إلى استنزاف المخزون الجوفي المتاح. إلا أن أهم هذه المخاطر يتمثل في الإجراءات الإسرائيلية المختلفة.

الاستهلاك الفلسطيني
حددت إسرائيل الاستهلاك الفلسطيني للمياه من خلال العديد من الإجراءات، إذ وضعت سقفاً لكمية المياه المستخرجة من الآبار الفلسطينية بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب في الساعة، ومنعت الفلسطينيين من حفر آبار جديدة بعد مصادرتها للآبار القديمة  والأراضي التي بنت عليها المستوطنات. وفي حالة الموافقة على حفر آبار للفلسطينيين فإنها تلزمهم بأن لا يزيد عمقها عن 140 مترا. وتحرم إسرائيل الفلسطينيين من استخدام مياه نهر الأردن، كما تعرقل إمدادات المياه إلى البلديات الفلسطينية.

تناقص المياه في فلسطين
 

أدت مجموعة من العوامل إلى تناقص المياه في فلسطين، ويمكن تلخيصها في التالي:
   - الاستعمال الإسرائيلي المفرط.
   - زيادة النمو السكاني بمعدل 3,5% سنوياً.
   - تذبذب كميات مياه الأمطار من سنة لأخرى.
   - الاستهلاك غير المتوازن.

آثار الاحتلال الإسرائيلي على المياه في فلسطين
أثر الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967 على مياه فلسطين، وذلك في جوانب أربعة هي:
    - مصادر المياه
    - استهلاك المياه
    - تناقص المياه
    - تلوث المياه

و

اتجهت إسرائيل منذ بداية الاحتلال إلى السيطرة على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، واتخذت العديد من القرارات التي تنص على ملكيتها للمياه في فلسطين، منها القرار الصادر بتاريخ 7/6/1997 والذي ينص على أن "كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها مجدداً هي ملك لدولة إسرائيل". وجاء في قرار آخر صدر في 15/8/1967 "منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه المعنية من قبل المحاكم الإسرائيلية".

وتبع هذه القرارات مجموعة من الإجراءات العملية لبسط السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه منها:
   - مصادرة الآبار الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.
   - تحديد مجرى نهر الأردن.
   - سحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية من خلال حفر الآبار داخل المستوطنات الإسرائيلية (50 بئراً في الضفة الغربية، و43 في قطاع غزة، و26 على طول خط الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة).
   - حجز مياه الأودية عن الوصول إلى المناطق الفلسطينية مثلما هو الحال في قطاع غزة.
   - نقل المياه من المناطق الفلسطينية إلى المدن داخل إسرائيل.
   - بناء المستوطنات الإسرائيلية فوق مصادر المياه الفلسطينية، ففي الضفة الغربية مثلا تم بناء 70% من المستوطنات على حوض الخزان الشرقي.

2- المخاطر الإسرائيلية على استهلاك المياه
تستهلك إسرائيل المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بإفراط دون مراعاة للتوازن المائي بين التغذية السنوية والاستهلاك السنوي، كما تستخدم إسرائيل 85% من المياه في الخزان الجوفي في الضفة الغربية، وهو ما يعادل 483 مليون متر مكعب إضافة إلى 10 ملايين أخرى من مياه قطاع غزة. وتغطي هذه الكميات 25% من احتياجات إسرائيل المائية.

3- تناقص المياه في فلسطين بسبب الاستهلاك الإسرائيلي
أدى الاستهلاك الإسرائيلي المفرط للمياه الفلسطينية إلى تعرضها لتناقص حاد واختلال بين كمية التغذية للخزان الجوفي السنوية والاستعمال اليومي. 

أولا- تناقص المياه في قطاع غزة
   - تناقصت مياه المخزون الجوفي في القطاع إلى 800 مليون متر مكعب سنة 1995، بعد أن كان المخزون يبلغ 1200 مليون متر مكعب سنة 1975.
   - يتوقع أن تنضب مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة سنة 2010.
   - انعدام التوازن المائي بسبب زيادة كمية المياه المضخة من الخزان الجوفي التي تصل إلى 130 مليون متر مكعب، في مقابل 80 مليونا هي كمية مياه التغذية السنوية، ويصل معدل التناقص السنوي إلى 2,5%. 
    - قدرت كمية الاستهلاك المنزلي والصناعي في غزة بـ 47 مليون متر مكعب سنوياً، وتشير التوقعات إلى أن الكمية المستهلكة من المياه ستزداد إلى 200 مليون سنوياً مع حلول عام 2010.

ثانيا- تناقص المياه في الضفة الغربية
بالرغم من وجود فائض مائي سنوي في الضفة الغربية يصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، فإن من المتوقع أن ترتفع الزيادة في الاستهلاك السنوي للمياه من 46 مليون متر مكعب عام 1995 إلى 187 مليونا عام 2010 بمعدل زيادة يصل إلى أكثر من 200%، والسبب في ذلك راجع إلى الزيادة المتوقعة لعدد السكان.

4- تلوث المياه في فلسطين
توصف المياه بالملوثة إذا وجدت ملوثات بدرجة تعيق استعمال هذه المياه للأغراض المختلفة كالشرب والري. ويمكن لكل متر مكعب ملوث من المياه أن يلوث من 40 - 60 مترا مكعبا من المياه النقية. ومن أهم أسباب تلوث المياه ما يلي:
   - مسببات العدوى بسبب تصريف مياه المجاري، والمخلفات الزراعية والحيوانية.
   - المنظفات.
   - المواد المستهلكة للأوكسجين.
   - النفط ومشتقاته.
   - المواد الكيميائية.
   - المواد المشعة.
   - المعادن الثقيلة.

وتتمثل أهم مظاهر التلوث في المياه الفلسطينية في:
   - زيادة نسبة الأملاح
   - زيادة نسبة النترات

أولا- تلوث المياه في الضفة الغربية
أ- مياه نهر الأردن:
وصلت نسبة الأملاح في مياه نهر الأردن إلى خمسة آلاف جزء في المليون، بعد أن كانت لا تتعدى 600 جزء عام 1925. وزادت نسبة الكلورايد إلى 1365 ملغراما في اللتر في منطقة أريحا خلال السنوات العشرين الماضية بعد أن كانت 24 ملغراما.

ب- المياه الجوفية:
أدى الضخ الإسرائيلي للمياه الجوفية بطريقة مفرطة إلى تزايد نسبة الملوحة في الخزان الجوفي، مثل تسرب مياه نظام السينومائي الأعلى - التوروني العالي الملوحة إلى مناطق وجود المياه العذبة. وأشارت الدراسات إلى زيادة نسبة الملوحة عن الموصى بها دولياً (50 ملغراما في اللتر) في 27,2% من مياه الضفة الغربية. كما أن النترات تلوث العديد من مصادر المياه، ففي طولكرم لا تتعدى نسبة المياه الناجية من التلوث بالنترات 27%، في حين تنخفض النسبة في قلقيلية إلى 23%. وترتفع معدلات النترات على 50 ملغراما في اللتر في 14% من مياه الآبار. وفي النهاية تصل نسبة المياه الملوثة بالطبقات القلوية إلى 85%.

ثانيا- تلوث المياه في قطاع غزة

تعد مشكلة التلوث المائي في قطاع غزة أكبر من مثيلتها في الضفة الغربية، وتتلخص في النقاط التالية:
   - وصلت كمية الكلورايد في بعض المناطق إلى 1500 ملغرام في اللتر.
   - لا تتعدى المناطق التي تستخرج منها مياه ذات معدلات كلورايد منخفضة (250 ملغراما في اللتر) عن 45 كيلو مترا مربعا في المناطق الشمالية، وعن 35 كيلو مترا مربعا في المناطق الجنوبية.
   - حسب تقسيم لانجوت فإن مياه قطاع غزة تصنف في نوعية المياه القلوية، مع ارتفاع عالٍ في كمية الكلورايد.
   - 85% من مياه الآبار في قطاع غزة غير صالحة للشرب بسبب المكونات القلوية.
   - زيادة نسبة الأملاح في المناطق الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصل إلى ألف ملغرام في اللتر.
   - زيادة نسبة النترات عشرات المرات على الموصى بها دولياً.