انتقل بعض اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان بعد نكبة عام 1948، وهم يشكلون ما نسبته 10 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين العام، وما نسبته 10,5% من مجموع سكان لبنان. ويوجد في الأراضي اللبنانية حالياً 12 مخيما فلسطينيا هي: المية مية، والبص، وبرج الشمالي، والرشيدية، وشاتيلا، ومار إلياس، وبرج البراجنة، وعين الحلوة، ونهر البارد، والبداوي، ويفل، وضبية.

وكانت الأنروا تشرف على 16 مخيما رسميا، دمرت منها ثلاثة أثناء سنوات الحرب ولم تتم إعادة بنائها من جديد وهي: مخيم نبطية في جنوب لبنان، ومخيما دكوانة وجسر الباشا في بيروت. وهناك مخيم رابع هو مخيم جرود في بعلبك تم إجلاء أهله منه ونقلهم إلى مخيم الرشيدية في منطقة صور.

ويوجد إلى جانب المخيمات الرسمية المتبقية تجمعات سكنية منتشرة في عدد من المدن اللبنانية كالبقاع وبيروت وجبل لبنان وصيدا وصور.

ويعاني اللاجئون في لبنان من مشاكل كثيرة أهمها: ضعف البنية التحتية للمخيمات، والازدحام، والبطالة. ويوجد في لبنان النسبة الأعلى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع، والمسجلين ضمن برنامج حالات العسر الشديد (Special Hardship).

كما يعاني اللاجئون في لبنان من انعدام الحقوق الاجتماعية والمدنية، وضعف خدمات وكالة الغوث في مجالات التعليم والصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية.

وبدأت خدمات الأنروا تتراجع في السنوات القليلة الماضية عما كانت عليه، وهي خدمات ضعيفة أصلاً، مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

وكغيرها من المخيمات المنتشرة في أجزاء أخرى من الوطن العربي، تقوم الأنروا بتأمين الخدمات التعليمية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولكنها تقتصر فقط على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتعتمد نظام الدوامين بسبب قلة عدد المدارس مقارنة بعدد الطلاب.

وفي السنوات التي تلت الحرب الأهلية أدى تخلي الأنروا عن تقديم التأمين التعليمي المجاني بالكامل في بروز مشاكل التسرب المدرسي وارتفاع نسب الأمية التي بلغت وفق آخر الإحصائيات 48% من مجموع سكان المخيمات، في حين بلغت نسبة الحاصلين على الدرجات الجامعية 4,2%.

كما يواجه الفلسطينيون في لبنان مشكلة متابعة دراستهم الجامعية، خصوصا بعد أن توقفت منظمة التحرير عن تأمين منح دراسية في الاتحاد السوفييتي (سابقاً) ودول أوروبا الشرقية.

وتعامل الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين كأجانب، ولذلك فهم محرومون من العمل في سبعين مهنة ووظيفة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة بينهم.

الواقع الصحي
في المراحل الأولى كانت الخدمات الصحية بدائية تقتصر على مستوصفات تقوم بأعمالها داخل الخيام. وفي السبعينيات وبداية الثمانينيات بلغت الخدمات الطبية أوجها، حيث أقامت الأنروا عيادات طبية، وتولت الإشراف الصحي المستمر للطلاب عن طريق تعاقدها مع أبرز المستشفيات الخاصة لتقديم الرعاية الصحية وبالمجان. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني يقدم خدمات مشابهة من حيث الجودة والنوعية.

بعد عام 1984 وإلى الآن تدهورت الخدمات الصحية وتقلصت ميزاتها نتيجة عوامل عدة أهمها: خروج القيادة الفلسطينية المركزية من لبنان، وتقليص الأنروا لخدماتها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية عموما. والآن يعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من مشاكل العلاج وتأمين المال اللازم له، مما اضطرهم إلى طلب العون من الجمعيات الأهلية، وحتى إلى التسول في بعض الأحيان من أجل تأمين تكاليف العلاج باهظة الثمن في لبنان. 

وتمثل سكانَ المخيمات لجان شعبية تناقش مشاكلهم مع الحكومة اللبنانية ومسؤولي وكالة الغوث بهدف تحسين الظروف المعيشية للاجئين.

يشكل اللاجئون في سوريا ما نسبته 10,2% من مجموع اللاجئين المسجلين و2,3% من مجموع سكان سوريا، ويعيش 25% منهم في عشرة مخيمات رسمية هي: النيرب، وخان الشيخ، ودرعا، وجرمانا، وسبينة، والطوارئ، وحمص، وخان ذا النون، وحماة، وقبر الست.

ويقيم في هذه المخيمات ما يزيد على 30% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا، ولا يعتبر مخيم اليرموك الذي يضم أكثر من 100 ألف فلسطيني في عداد المخيمات الرسمية التابعة للأنروا على الرغم من انتشار خدماتها المختلفة فيه.

وينتمي اللاجئون في سوريا إلى المناطق الشمالية في فلسطين خصوصا صفد وحيفا، ويشكلون 62% من إجمالي اللاجئين، أما الباقون فقدموا من يافا وطبريا وعكا ومدن أخرى.

وفي عام 1967 هاجر أكثر من مائة ألف شخص من مرتفعات الجولان -بينهم لاجئون فلسطينيون- إلى أجزاء أخرى من سوريا. كما لجأ آلاف اللبنانيين إلى سوريا أثناء الحرب الأهلية التي مزقت لبنان عام 1982.

وقدرت الأنروا أعداد اللاجئين المسجلين لديها عام 1995 بحوالي 334870، وارتفع هذا العدد إلى 381163 وفق إحصائياتها للعام 2000.

واقع اللاجئين في سوريا

 يمتاز اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بصغر سنهم، فأعمار 43% منهم دون الخامسة عشرة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع معدل الخصوبة لدى المرأة الفلسطينية في سوريا. غير أن هذا المعدل انخفض مؤخرا إلى 6 مواليد بعد أن كان 7 في عام 1983 نظرا لارتفاع نسبة التعليم عند المرأة الفلسطينية ودخولها معترك الحياة العملية.

وبالرغم من أن الحكومة السورية لم تمنح جنسيتها للاجئين الفلسطينين وهو ما يحرمهم من التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية، فإن ذلك لم يؤثر على معاملتهم داخل القطر السوري، حيث يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العمل في أي قطاع يختارونه، ويحق لهم الترقي وشغل أبرز المناصب الإدارية والحكومية والعسكرية.

كما يحق لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية كالمدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، وتقوم الأنروا باستكمال الخدمات التي تقدمها الحكومة السورية.

أما عن التعليم فقد شهد تطورا ملموسا، حيث كانت نسبالأمية تزيد عن 19% عام 1984، وانخفضت إلى حوالي 11% عام 1995. وتستأثر مدارس وكالة الغوث بالنسبة الأعلى من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في حين يدرس حوالي 25%  منهم في المدارس الحكومية.

ولا يعاني اللاجئ الفلسطيني من مشاكل الالتحاق بالجامعات السورية، فهو يخضع للمعايير نفسها التي يخضع لها الطالب السوري ويدفع الرسوم ذاتها.