إعداد: أسماء ملكاوي
تتميز إسرائيل عن كل المشروعات الاحتلالية والاستعمارية في أنها قامت على أساس إحلال شعب مكان شعب، فكانت الهجرة اليهودية واستيطان فلسطين الأساس الاستراتيجي لمشروع دولة إسرائيل، والمستوطنات اليهودية هي تطبيق عملي للفكر اليهودي.

كانت نسبة الفلسطينيين على أرض فلسطين مع بداية الانتداب البريطاني عام 1917 أكثر من 92% من السكان، ولم تتجاوز نسبة الأرض التي يملكها اليهود حتى عام 1948 الـ10%  وذلك برغم كل الجهود التي بذلتها بريطانيا المحتلة واليهود بكل إمكاناتهم المالية والسياسية والعسكرية.

بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام 1882، وقدِمت أولى موجاتها من روسيا. وتبين الإحصائيات أن حوالي نصف سكان إسرائيل لم يولدوا فيها، وإنما ترجع أصولهم إلى دول في أميركا وأوروبا أساساً وبعض دول آسيا وأفريقيا.

وقد بلغ  المجموع التقريبي لأعداد المهاجرين إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل 514306 مهاجرين. ومنذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1997 بلغ مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين 2656605 مهاجرين.

ومع مرور الوقت رجحت هذه الموجات المتتالية للهجرة اليهودية كفة التوزيع الديمغرافي لصالح الوجود اليهودي.

ووفق دائرة الإحصائيات الإسرائيلية فإن سكان إسرائيل أي الجزء المحتل عام 1948 يتوزعون كالتالي:

ملاحظة: لا تشمل هذه الأعداد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

أما على مستوى "فلسطين التاريخية" فيلاحظ النمو التدريجي لأعداد اليهود مقابل تناقص أعداد العرب بين السنوات 1917 - 2000، وكيف حصل انقلاب سريع لصالح الوجود اليهودي. ولكن الفلسطينيين ما زالوا أكثر من 46% من مجموع السكان. 

 

مراحل الاستيطان
مرت عملية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية بعدة مراحل هي:

المرحلة الأولى - أثناء الحكم العثماني 
كان تعداد اليهود عام 1882 حوالي 24 ألف يهودي، وقفز عام 1917 إلى أكثر من 85 ألفاً. وفي عام 1884 كان في فلسطين خمس مستوطنات يسكن كل واحدة منها حوالي مائة مستوطن. وارتفع العدد إلى 22 مستوطنة عام 1900 يسكنها حوالي 5410 مستوطنين. وفي عام 1914 بلغ عدد المستوطنات 47 مستوطنة يعيش فيها 11990 مستوطنا.

المرحلة الثانية - أثناء الانتداب البريطاني
عمل الانتداب البريطاني على تكثيف الهجرة اليهودية بهدف الترتيب للدولة اليهودية كما نصت وثيقة الانتداب التي صدرت عن عصبة الأمم عام 1922. واقتطع أخصب الأراضي في مرج بن عامر ووادي الحوارث وغيره، فبلغ تعداد اليهود في أواخر فترة الانتداب 469600 يهودي. وفي الفترة من 1918 - 1948 أقيمت نحو 363 مستوطنة يهودية على أنقاض 61 قرية فلسطينية دمرت في كل من صفد وطبريا وبيسان وعكا والناصرة وحيفا ويافا.

المرحلة الثالثة - بعد قيام دولة إسرائيل
بدأت هذه المرحلة مع بداية تأسيس دولة إسرائيل، وجرت خلالها عمليات تهجير وطرد منظمة للسكان الفلسطينيين، رافقتها عمليات استيطان يهودي من الجليل شمالاً إلى النقب جنوباً.

المرحلة الرابعة - عام 1967
أسفرت هذه الحرب عن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، وبدأت مرحلة جديدة من الاستيطان أخذت الطابع "الجيوسياسي" المغلف بالدوافع القومية والدينية.

المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين: نظرة عامة
يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب إحصائيات مؤسسة الدراسات الفلسطينية لعام 1995 ما يقارب المئتي مستوطنة يهودية، عدا تلك الموجودة في أراضي الجولان المحتلة.

ومن تحليل البيانات المتوفرة يلاحظ تركز النشاط الاستيطاني في فترة الثمانينات، حيث أنشئت 99 مستوطنة بين عامي 1980 - 1989.

وابتلعت هذه المستوطنات مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية تقدر بحوالي106 كم مربعة ويقطنها حوالي 68 ألف مستوطن في 126 مستوطنة ممن توفرت بيانات تعداد سكانها.

أما عن طبيعة هذه المستوطنات فإنها في الغالب ذات طبيعة مدنية استغلت لأهداف إسكان الأعداد المتزايدة من المستوطنين، ويبلغ عددها 141 مستوطنة مدنية. وتأتي في المرتبة الثانية المستوطنات الزراعية وعددها 52 مستوطنة، فالعسكرية وعددها 13 مستوطنة. ثم هناك عدد قليل من المستوطنات التعاونية والصناعية والسياحية والكيبوتسات.

تقع جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المنطقة (ج) وهي منطقة خاضعة كلياً للسلطة الإسرائيلية، وتشكل 72% من مساحة الضفة الغربية.

وموضوع المستوطنات من القضايا الحساسة التي لم يتم حسمها نهائيا في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وما زالت أحد أهم البنود المعلقة في مفاوضات الوضع النهائي.

وما تزال إسرائيل مستمرة في إنشاء ودعم وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، فقد أنفقت على المستوطنات حوالي 431 مليون دولار عام 93/1994، وخصصت 95 مليون دولار عام 1995 لبناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس. ويذكر أنه في فترة حكومة اسحق رابين (1/1992 - 10/1995) زاد تعداد المستوطنين في قطاع غزة بنسبة 55% (1867 مستوطنا)، وفي الضفة الغربية زاد تعداد المستوطنين بنسبة 37% (34971 مستوطنا). أما في عام 1996 فقد زادوا بنسبة 9,4% (13 ألف مستوطن).

احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وأعلنتها عاصمة لها عام 1980 بقرار من الكنيست الإسرائيلي رغم عدم الاعتراف الدولي بهذا الإجراء.

وقد أجرت إسرائيل منذ احتلالها للمدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية، فصادرت أكثر من 18 ألف دونم، وأقامت تسع عشرة مستوطنة تزيد مساحاتها على 13 ألف دونم، تضم حوالي 57 ألف وحدة سكنية، ويقيم فيها أكثر من 152 ألف مستوطن. 

أهم المستوطنات التي أقيمت في القدس:

النبي يعقوب

راموت

جيلو

تلبيوت الشرقية

 معلوت دفنا

الجامعة العبرية

* في عام 1967 صودرت المزيد من الأراضي

ريخس شعفاط (جبعات هاشعفاط)

رامات أشكول (جبعات همفتار)

بسجات زئيف وبسجات عومر

عطروت

جبعات هماتوس

هار حوماه

التلة الفرنسية

ماميلا

__________________

محادثات السلام واستمرار النشاط الاستيطاني عمليتان تزامنتا معاً، إذ لم تتمكن عملية السلام من إيقاف الاستيطان أو التوسع في بناء المستوطنات، الأمر الذي يهدد عملية السلام بالتوقف والفشل، وهذا ما حدث بالفعل.

الاستيطان في محادثات أوسلو
لم يتطرق إعلان المبادئ الموقع بين الفلسطينيين وإسرائيل عام1993، أو المفاوضات التي جرت قبله إلى ذكر الاستيطان، إلا بعد أن تقرر تأجيل مناقشة هذا الموضوع الشائك إلى مفاوضات الوضع النهائي مع مجموعة أخرى من المواضيع العالقة.

ولكن اتفاقية "واي ريفر" عام 1998 نصت على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وغزة وفقاً للاتفاق الانتقالي.

الموقف الفلسطيني
يطالب الفلسطينيون بإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه إذا تبقى منها شيء فسيكون تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما يعارض الفلسطينون تماما استمرار بناء المستوطنات أو توسيع القائم منها خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق مفاوضات الوضع النهائي، لما لذلك من أثر في تغيير الواقع الجغرافي الذي ينعكس بالتالي على نتائج المفاوضات النهائية.

الموقف الإسرائيلي
السياسة الإسرائيلية تجاه المستوطنات واحدة، فلم يسبق أن أجمعت الحكومات الإسرائيلية المتتالية على موقف موحد مثلما أجمعت على موقفها من قضية المستوطنات ودعمها بكافة السبل الممكنة، دون إيلاء محادثات السلام الجارية أو القوانين الدولية أدنى اهتمام.

فمنذ توقيع اتفاق أوسلو قامت إسرائيل ببناء حوالي 44 بؤرة استيطانية، وبعد توقيع اتفاقية "واي ريفر" بنيت 27 بؤرة استيطانية 11 منها تأسست في مارس/ آذار 1999، وبلغ مجموع الأراضي الفلسطينية التي صودرت منذ التوقيع 27,383 ألف دونم. 

ويبرر المسؤولون الإسرائيليون ذلك بأنه لا علاقة بين عملية السلام والاستمرار في بناء المستوطنات، حيث لم تنص اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات على أي قرارات تحظر عليهم بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها.

وتهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى خلق واقع جغرافي وسياسي ونفسي جديد يؤثر في نتائج مفاوضات الوضع النهائي لصالحها وتحسباً لفشل المفاوضات، واضعة نصب عينيها تحقيق ما يلي:

   - الإخلال بالتركيبة السكانية لصالح اليهود لخلق واقع جديد يستفيد منه المفاوض الإسرائيلي.
   - زرع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية لتحديد خريطة الكيان الفلسطيني المستقبلي.
   - تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وعرقلة التواصل الجغرافي والأمني بينها.
   - العمل على تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي أقره الكنيست عام 1980، ولذلك فهي تولي العمل الاستيطاني في القدس أهمية خاصة.
   - استمرار النشاط الاستيطاني يعني مزيدا من الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لدعمها بمزيد من المعونات المالية.
   - الدور العسكري الذي تؤديه المستوطنات في حالة الحرب، فضلا عن كونها ثكنات عسكرية لانطلاق الجيوش الاحتياطية، وقد راعت إسرائيل ذلك في بناء المستوطنات.
_____________________________________________

ما تقوم به إسرائيل من بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية  يعتبر تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة.

اتفاقية لاهاي/ 1907
  - المادة 49: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  - المادة 56: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
  - المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  - المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.