ثلاثة مقومات لقيامها

بقلم د. هشام شرابي*

قامت فكرة الدولة الفلسطينية في أوائل العشرينيات مع بدايات الصراع الوطني الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني (1922 - 1948) وضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأتت "الثورة الكبرى" سنة 1936 لتؤكد تصميم الشعب الفلسطيني على الكفاح لتحقيق الاستقلال. واستمرت الثورة حتى بدء الحرب العالمية الثانية عند توقيع الدول العربية على اتفاق "الكتاب الأبيض" الذي وعدت فيه بريطانيا بإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة حكم ذاتي فلسطيني يكون خطوة أولى نحو الاستقلال الكامل.

وفي هذه الأثناء التجأ من لم يسجن أو ينف من قيادات الثورة والمعارضة إلى الدول المجاورة أو إلى دول معسكر المحور (إيطاليا وألمانيا). لهذا عندما شنت الحركات الصهيونية الإرهابية (شتيرن والأرغون) هجماتها ضد القرى والمدن الفلسطينية بالاشتراك مع الهاغاناه (قوى حزب العمل المهيمن) كان الشعب الفلسطيني أعزلا من السلاح، محروما من القيادة، عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، مما أدى إلى كارثة 1948 وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم واحتلال اليهود 78% من الأراضي الفلسطينية.

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ومرحلة جديدة
وفي سنة 1964 شكل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بداية جديدة للقوى الفلسطينية في الشتات، وتحولت منظمة التحرير إلى حركة مقاومة حقيقية بعد هزيمة 1967 عندما سيطرت عليها التنظيمات الثورية المختلفة، وانتخب ياسر عرفات رئيساً لها سنة 1969. وكان هدف منظمة التحرير في البداية "تحرير الأرض من النهر إلى البحر" واسترجاع الحقوق الفلسطينية بواسطة "الكفاح المسلح" على نمط جبهة التحرير الجزائرية.

من التحرير إلى التعايش
وفي منتصف السبعينيات تحول هذا الهدف من "التحرير الكامل" إلى "التعايش الفلسطيني الإسرائيلي" الذي طرحه عرفات في خطابه في الأمم المتحدة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974، والذي أعلن فيه استعداد الشعب الفلسطيني للتعايش مع اليهود في ظل دولة ثنائية القومية، لكن إسرائيل رفضت هذا الطرح متجاهلة قرارات الأمم المتحدة، وقدمت طرحا بديلاً في كامب ديفد عام 1978 يقوم على مقايضة الحكم الذاتي الفلسطيني (في المناطق التي يقيم فيها الفلسطينيون في الضفة والقطاع) مقابل الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، وقبل أنور السادات هذا الطرح ورفضته منظمة التحرير.

القبول بالتقسيم
وفي سنة 1988 تخلت منظمة التحرير عن شعار "الدولة الديمقراطية" (الثنائية القومية) وأعلنت قبولها بالحل "الواقعي" القائم على تقسيم فلسطين إلى دولتين: إسرائيل ضمن حدود 1967 ودولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية (قرار المجلس الوطني في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988).

مؤتمر مدريد
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1991 عقد مؤتمر مدريد الدولي برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي (سابقاً) لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية نهائياً، وابتدأت المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية في واشنطن.

وفي هذه الأثناء ودون إطلاع اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني أجرى ياسر عرفات محادثات سرية مع إسرائيل، وعقد اتفاق أوسلو الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر/ أيلول 1993، وكان لهذا الاتفاق نتائج مختلفة أهمها -وهو المباشر العملي منها- إنهاء الانتفاضة الشعبية وإنهاء مهمة الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة د. حيدر عبد الشافي، وتسلم عرفات وأعوانه دفة المفاوضات، فاستبدلوا بمفاوضات مدريد القائمة على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية مقايضات "عملية السلام" التي أصبحت تحت سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل.

صيغة جديدة للحكم الذاتي
ومثلما رفضت إسرائيل الحل الفلسطيني القائم على مفهوم الدولة "الديمقراطية"، فإنها رفضت في أوسلو الحل القائم على مفهوم الدولة الفلسطينية، وقبل المفاوضون الفلسطينيون بـ "الحكم الذاتي" على شكل صيغة جديدة.. "دولة" منزوعة السلاح وتتمتع بالسيادة الوطنية، ولا تتطابق مع حدود الضفة والقطاع، ولا تتحكم في أي مخرج حدودي على الأرض أو على البحر أو في الجو.

كان هذا القبول خروجاً واضحاً عن قرارات المجلس الوطني التي ركزت على الانسحاب الكامل والاستقلال التام، وعن اتفاقات مؤتمر مدريد القائمة على قراري مجلس الأمن 242 و338، كما كان قبولاً بمبدأ "افتراق" الشعبين separation -وهو البديل لمفهوم "الإبعاد" transfer الذي وضعه هرتزل لطرد الفلسطينيين كلياً من الأراضي الفلسطينية- لعزل الشعب الفلسطيني داخل التجمعات الفلسطينية في الضفة وغزة، وبمبدأ الأمن حسب التحديد الإسرائيلي القائم على التمسك بالسيادة على الأرض -بما فيها مناطق "الدولة الفلسطينية"- والاحتفاظ بتفوق إسرائيلي في موازين القوى إزاء الدول العربية مجتمعة. وهكذا تحولت مفاوضات مؤتمر مدريد من مفاوضات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الضفة والقطاع وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى سلسلة من المفاوضات والتنازلات التي فرضتها إسرائيل على الجانب الفلسطيني.

انتفاضة الأقصى
وجاءت "انتفاضة الأقصى" في 29 سبتمبر/ أيلول 2000 إعلانا من الشعب الفلسطيني عن رفضه لـ "عملية السلام" واتفاقات أوسلو والصيغة الأميركية المنفردة للمفاوضات، ومطالبته بحل دولي ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

المقومات الأساسية للدولة الفلسطينية
ما يميز بين دولة وأخرى في عالمنا الحديث ليس فقط حجم الدولة أو ثراءها أو قوتها العسكرية، بل أيضاً علاقاتها الإقليمية والدولية وإمكاناتها الذاتية، فليس هناك دولة مستقلة كلياً عن غيرها من الدول، بل هناك درجات من الاستقلال ودرجات من الاعتماد، وهناك أنواع من المشاركة والالتحام بين الدول صغيرة ناشئة كانت أم كبرى غنية ومتطورة.

"الدولة" الفلسطينية في وضعها الحاضر (يناير/ كانون الثاني 2001) هي دولة "السلطة الوطنية".. إنها لا تملك أيا من المقومات الأساسية للدولة (الاقتصاد، النظام السياسي، المقدرة الأمنية، السيادة على الأرض)، إنها بشكلها الحاضر ليست دولة، ولا يمكن أن تصبح دولة ضمن النظام المحدد باتفاقات أوسلو والترتيبات النابعة عنها، حتى لو اعترفت بها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض جزر الباسيفيك.

قيام دولة فلسطينية حقيقية يتطلب كخطوة أولى ثلاثة شروط أساسية:
   - الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
   - إزالة المستوطنات اليهودية من الأراضي الفلسطينية.
   - السيطرة الفلسطينية على المعابر الحدودية مع الأردن ومصر، وعلى موانئها البحرية والجوية.

أما المتطلبات الأخرى فهي المقومات الذاتية: الكفاءات البشرية، والقدرات المادية لتأمين بناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية، وإقامة الدولة الحديثة دولة الديمقراطية والقانون. ومعظم هذه المتطلبات متوفرة لدى الشعب الفلسطيني، لذلك فالمطلوب هو ما يجعل تعبئة الطاقات الفلسطينية وتوظيف إمكاناتها أمراً عملياً ممكناً: الرؤية المستقبلية (التخطيط والاستراتيجية)، والإرادة السياسية (النظرة السياسية الجماعية)، وهذه المقومات غير خاضعة للمعايير الخارجية، فهي تنبع من قوى وإرادات داخل المجتمع وتقرر في نهاية المطاف طبيعة الدولة وقدرتها على تحقيق سيادتها الفعلية.

والدولة الفلسطينية -كالقضية نفسها- ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحيطها، فهناك ارتباط الأرض والشعب وخاصة مع الأردن الذي يشكل امتداداً لشعب وأرض فلسطين وتجاوراً حميما لتواجد أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين فيه. والسؤال: إذا امتلك الفلسطينيون دولتهم المستقلة وحازوا على السيادة الوطنية الكاملة فما الذي يمنع قيام اتحاد تعاوني في البدء -يلحقه اتحاد كنفدرالي فيما بعد- ليس فقط بينها وبين الأردن، بل أيضاً بينها وبين سوريا ولبنان والعراق؟

تدويل القضية الفلسطينية
وقد حققت انتفاضة الأقصى هدفين رئيسيين، ليس فقط الخروج من اتفاقات أوسلو، بل وإعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الدولي الصحيح، وإخراجها من الاحتكار الأميركي وبالتالي تدويلها. فالقضية الفلسطينية منذ بدايتها كانت قضية دولية، تحملت مسؤوليتها في مراحل مختلفة الدولُ الأوروبية الكبرى (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) والولايات المتحدة من جهة، ومن جهة أخرى الدول العربية التي مثلتها على الصعيد الدولي منذ 1939. وهذه المسؤولية مسؤولية أخلاقية بقدر ما هي مسؤولية سياسية ودبلوماسية.

الموقف العربي
على المستوى العربي كان الصف المساند مباشرة للصراع الفلسطيني يتألف من دول الجوار (مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق) التي شكلت الطرف العربي المباشر في "النزاع العربي الإسرائيلي"، ودفعت ثمناً باهظاً بالأرواح والأموال في الحروب مع إسرائيل، لهذا فإن التوصل إلى سلام أو حل دائم لا يمكن له أن يتم إلا إذا كانت دول وشعوب الجوار طرفاً متساويا فيه.

أما الصف الثاني المساند عربياً فيتألف من دول الخليج -بما فيها المملكة العربية السعودية- التي لعبت دوراً بارزاً في تمويل المقاومة الفلسطينية وحمايتها، وفتحت بلادها للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي الصف الثالث تقف دول المغرب العربي والسودان، وإسلامياً إيران وباكستان، وهو الصف الذي شكل البعد الاستراتيجي للصراع العربي الإسرائيلي.

الموقف التركي
والدولة الإقليمية الوحيدة بين دول المنطقة التي لم تساند الشعب الفلسطيني في صراعه والتي عقدت تحالفاً استراتيجياً مع إسرائيل هي الجمهورية التركية، علماً بأن الشعب التركي بمعظمه عارض سياسة حكومته وما يزال يعارضها.

الموقف الأمريكي
وعلى الصعيد الدولي فلا شك أن الولايات المتحدة لعبت الدور الرئيسي في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والنزاع العربي الإسرائيلي بإخراج عملية السلام بعد سقوط الاتحاد السوفييتي من إطارها الدولي وتحويلها إلى مفاوضات ثنائية تعمل في صالح إسرائيل.

قيام الدولة مرهون بتغير موازين القوى
قيام الدولة الفلسطينية لن يتحقق في المرحلة المقبلة إلا من خلال صراع شامل -قد يقصر أو يطول- يؤدي إلى تغيير في موازين القوى ومن ثم إلى عملية سلام جديدة يخوضها الفلسطينيون بواسطة جبهة وطنية موحدة، وتدعمهم الدول العربية من خلال موقف عربي موحد تشارك به بالحد الأدنى دول الجوار والمملكة العربية السعودية، وإلى تبلور موقف دولي لا تسيطر عليه الولايات المتحدة وإنما تشارك فيه إلى جانبها الصين وروسيا على حد سواء، ويرتكز على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والرأي العام العالمي.

نظرة إسرائيل العنصرية للفلسطينيين والعرب
من ناحية أخرى فإن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما لن يتم أيضاً إلا بتغيير موقف إسرائيل العنصري إزاء الفلسطينيين والعرب. هذا الموقف الذي يتبناه الإسرائيليون أو معظمهم بمختلف اتجاهاتهم السياسية من اليمين الديني والفاشي إلى الوسط واليسار التقليدي.. يقوم على احتقار العرب والخوف منهم في آن واحد، فمعظمهم غير مقتنعين بأن السلامة والأمن اللذين يسعون إليهما يمكن أن يتحققا بمصالحة الفلسطينيين والعرب، وهم مستمرون في قناعتهم الجنونية بأن سلامتهم وأمنهم لا يحققهما إلا قدرتهم على إخضاع العرب والفلسطينيين إلى الأبد. إنهم لا يرفضون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحسب، بل إن بعضهم لا يعترف حتى بوجود "الشعب" الفلسطيني.

"إن صورة الفلسطيني مكبوتة في الوعي اليهودي الإسرائيلي" كما يقول جيف هاكبر رئيس تحرير مجلة "الأخبار من الداخل" الإسرائيلية اليسارية، "واليهود لا يرغبون في معرفة العرب.. فبالنسبة لهم الأراضي المحتلة أبعد بكثير عن إسرائيل منها عن تايلاند، إنها أراض مجهولة وأماكن فارغة في خريطتهم الذهنية، الإسرائيليون لا يعرفون تاريخ الشعب المقيم في هذه الأراضي ولا يعرفون حضارته، لكن الأخطر من ذلك أنهم لا يريدون أن يعرفوا". (news from within, nov, 2000)

ويقول أوري أفنيري الكاتب اليساري المعروف وعضو الكنيست السابق إن النظام الإسرائيلي القائم لا يمكن أن يقبل قيام دولة فلسطينية حقيقية، لكنه قد يرضى بشيء يسمى "دولة" طالما أنه ليس دولة بالفعل. وإن القيادات الإسرائيلية من اليمين الليكودي والأحزاب الدينية إلى تجمع حزب العمل والأحزاب اليسارية التقليدية تسير في ضوء سياسة واحدة وهدف واحد: إيجاد حل يكون مخرجاً -لا حلاً حقيقياً- يقوم على عدم الاعتراف الصحيح بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن الأرض.

ويقول إن ما فعله إيهود باراك هو نفس ما فعلته القيادات السابقة وما ستفعله القيادات القادمة إذا بقيت موازين القوى على ما هي عليه من التظاهر بالتسامح والاستعداد اللفظي بتقديم التنازلات "من أجل السلام"، وفي الوقت نفسه التمسك بالمواقف الصهيونية المتشددة.

يقول باراك للوسط واليسار الإسرائيلي والرأي العام الغربي "لم أترك حجراً إلا أزلته لتمهيد الطريق إلى السلام، وقد منحت الفلسطينيين تنازلات أكثر من أي رئيس وزراء سابق". ويقول لليمينيين "ثقوا بي (trust me) لم ولن أتنازل عن شيء". ويعلق أوري أفناري بقوله "ما يقوله باراك إلى اليمين هو الصحيح (وليس ما يقوله إلى اليساريين والوسط)، فما قدمه للفلسطينيين في كامب ديفد (سبتمبر/ أيلول 2000) لم يزد فعلياً عن 15% من أرض فلسطين (الجغرافية) على شكل جزر يحيط بها ويفصل بينها المستوطنون والجيش الإسرائيلي" ("فخ باراك" إنترنت، فريدوم، 17 سبتمبر/ أيلول 2000).

منطق العصر وقيام الدولة الفلسطينية
ليس معقولاً ولن يكون مقبولاً في القرن الواحد والعشرين وعصر الحريات الوطنية وحقوق الإنسان وتحرير المرأة، أن يبقى الشعب الفلسطيني الوحيد بين شعوب العالم محروما من حريته وحقوقه الوطنية والإنسانية ومن إقامة دولته الحرة المستقلة. فإذا كان لتاريخ هذا العصر من منطق، فهو أن قيام الدولة الفلسطينية في المستقبل القريب محتم ولا مهرب منه.

موقف الشعب الفلسطيني
لقد أعلن الشعب الفلسطيني رفضه للتسويات التي حاولت أميركا وإسرائيل فرضها على قيادته الحالية، وأعلنت مئات من الفعاليات الفلسطينية السياسية والأكاديمية والمهنية والاتحادات النقابية والنسائية والطلابية في الداخل والخارج "رفض العودة إلى صيغة مفاوضات أوسلو والالتزام الصريح بقرارات الشرعية الدولية في إطار الأمم المتحدة، ونادت إلى التنسيق بين المسارات العربية وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة حكومة الوحدة الوطنية لدولة فلسطين وإعلان تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 67, وإجراء الانتخابات الديمقراطية لبرلمان دولة فلسطين" (بيان إلى رئيس دولة فلسطين، غزة في 18/12/2000).